أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٣٢١

يكتب القاضي إلى سفارة بلده في الخارج لتنذره وتتصل به أو يُعلن عن فقده في الصحف المحلية ويُذاع عنه بالإذاعة، والمسجون تزوره زوجته في السجن فيقضي حقها في الوطء ـ إذا أمكن ذلك ـ، وبهذا يرفع الضرر عن المرأة إذ لا ضرر ولا ضرار ولا يجوز التطليق على غائب علم مكانه وتصله الرسائل، قبل تخييره فإن خير بين الإمساك بمجيئه إليها، أو ترحيلها إليه (١) ، وبين التطليق فلم يطلق فرق بينهما القاضي، شريطة تضررها وخوفها الفتنة. (۱) على أنه ينبغي للقاضي التفريق بين حالين حال غياب الزوج لسبب مشروع كالتجارة وطلب العلم وغيرهما، وحال غيابه لغير عذر مشروع كمطلق السياحة والنزهة لغير ضرورة فإن كان غيابه لعذر مشروع، وبعد موافقة الزوجة على ذلك (۲) ، فلا يفرق بينهما إلا بعد إخباره ومكاتبته، وإنظاره مدة أطول ممن لا عذر له (۳)، على أن لا يكون في تأخير الفرقة تعريض لها للوقوع في الفتنة أما إن كان لا عذر له فهذا ظالم لها، فالتفريق في حقه من التفريق في حق المعذور ؛ لأن الظلم منه هنا متحقق، فيصح التفريق أقوى • ، (۱) فإن كان زوجها سفره لعذر في بلاد إسلامية ولا شرط لها عليه في أن لا يخرجها من دارها ولا ضرر عليها بذلك في دينها ونفسها، فإنه يلزمها السفر إليه لأن هذا من تمام العشرة بالمعروف والأصل أن تكون الزوجة مع زوجها حيثما ذهب، وقد ذكر الفقهاء أن للزوج أن يُسافر بها . أما إن كان في بلاد الكفار فلعله يقال : إن كان سفر الزوج إليها قد توفرت فيه شروط جواز السفر إليها وهي تأمن على نفسها ودينها لو ذهبت معه، ولم يكن لها شرط بألا يخرجها من دارها فعليها الذهاب معه أما إن كان سفره لم يتحقق فيه شروط جواز السفر لبلاد الكفار أو خشيت على نفسها الفتنة في دينها أو بدنها فلا يلزمها لأن طاعة الله مقدمة على طاعة زوجها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والواجب على الزوج الرجوع إليها وترك الإقامة في بلاد الكفار في هذه الحال. والله أعلم. (۲) قال الإمام أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها : إن رضيت على هذا، وإلا فأنت أعلم. فتقول : قد رضيتُ، فهو جائز، فإن شاءت رجعت». المغني ١٠/ ٠٢٦٣ (۳) والقول بالانتظار ستة أشهر فقط يصعب القول به في هذه الأزمان؛ لما استجد من ظروف عمل وعقود عمل يرتبط بها العامل لا يستطيع معها العودة قبل ذلك. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.