ونوقش هذا من وجهين :
،
الوجه الأول: أن هذا لا يصلح أن يكون دليلاً إلا في مسألة غائب معلوم المكان تصله الرسائل فإن تعنت فلم يقم معها ولم يُرحلها معه، ولم يطلق طلق عليه القاضي، أما إن كان مجهول المكان فالأثر لا يفيدنا
هي
الاستدلال على المدعى إنما يفهم منه مسألة : أن هذه المدة «الستة أشهر» قد لا يمكن أن تصبر الزوجة فوقها عن زوجها فقط (۱) .
ويمكن رد هذا :
أن الاستدلال به إنما هو على الغائب المعلوم المكان الذي يمكن به ، أما المفقود الذي لا يعلم مكانه ولا حياته، فقد سبق الكلام فيه
الاتصال
في المطلب الأول.
الوجه الثاني :
أن الأثر نفسه لم يأخذ به المالكية من حيث التقدير، بل احتاطوا عليه، فمما يروى في المذهب أن للزوجة أن تطلب التفريق بعد سنة من الغياب، المعتمد، أن السنتين والثلاث قريبة(۳). كما أن الحنابلة لم يسووا بين من له عذر في الغيبة، ومن لا عذر له. مع أن القصة في حق المجاهدين، فهم معذورون بغيبتهم، ومع ذلك لم يعذرهم بإطالة الغيبة. فهم أخذوا ببعض
وهو
ویروی
دلالة الأثر دون بعض .
ويمكن رد هذا :
أن فيها دلالة على حق الزوجة في الوطء وما عدا ذلك - من الزيادة في المدة عن ستة أشهر والتفريق بين المعذور وغير المعذور ـ هو اجتهاد من
=
أحدها :
جبير
الثقفي
،
من طريق عبد الله بن دينار عن عمر وهو لم يدركه وأخرى: عن سعيد بن قال : كان عمر وسعيد لم يدرك عمر والثالث عن يحيى بن عبد الرحمن أن فذكره، ه، ويحيى مجهول وفي السند إليه ضعف. انظر: البدر المنير
عمر
لابن الملقن ١٣٩/٨ - ١٤١ ، والتلخيص الحبير ٢٤٧/٣.
(۱) انظر: حاشية العدوي على الخرشي ٩٤/٤.
(۲) انظر : حاشية الدسوقي /٤٣١/٢ حاشية العدوي على الخرشي ٩٤/٤.
۳۱۳
ص ٣١٣