ونوقش هذا :
في
أن قوله : ولزوجك عليك حقاً ليس قاطعاً أنه حق لها قضاء لها المطالبة به إذا منعت منه بل الأمر يحتمل أن يكون ذلك حقاً لها ديانة فقط، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء؛ بل اتفقوا على أن على الزوج ديانة أن يطأ زوجته إذا لم يكن به عذر مانع من ذلك، وذلك حفاظاً على عفتها وتوطيداً لأواصر المحبة والإلفة بينهما ، فإذا كان الدليل يحتمل ذينك، لم يبق فيه حجة لهم ؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
ويمكن رده :
بأن الواجب ديانة يجب تنفيذه ويؤاخذ الإنسان بتركه .
د - قصة كعب بن سُؤر (۱) مع عمر بن الخطاب له لما جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليلته قائماً ويظل نهاره صائماً، فاستغفر لها وأثنى عليها، فاستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فقال : وما ذاك؟ فقال: إنها تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها ؟ فبعث عمر إلى زوجها فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاث أيام يتعبد فيهن ولها يوم وليلة، فقال عمر الله والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاضي على أهل البصرة» (۲)، وهذه القضية اشتهرت بين الصحابة فلم ينكر أحد منهم،
،
(۱) هو كعب بن سور - بضم المهملة وسكون الواو كما في الإصابة ـ الأزدي، قاضي البصرة، وليها لعمر وعثمان وكان من نبلاء الرجال ،وعلمائهم، اختلف في صحبته، قتل يوم الجمل سنة (٣٦هـ)، قام يعظ الناس ويذكرهم، فجاءه سهم غَرْب فقتله. انظر الطبقات لابن سعد ،٦٣/٧ ، سير أعلام النبلاء ٥٢٤/٣، ٥٢٥، الإصابة لابن
حجر
.٣٢٢/٥
(٢) أخرجها : عبد الرزاق في المصنف ١٤٨/٧ في كتاب الطلاق، باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق رقم (١٢٥٨٦ - (۱۲۵۸۸) ، وابن أبي شيبة كما في الإصابة =
ص ٣١٠