ذلك أنه
وقد يُناقش من وجهين :
الوجه الأول: أن دعوى الإجماع على ما قضی به عمر غیر مسلمه، روي عنه الرجوع عنه، كما روي عن علي الله خلافه، ثم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق المغيرة خلافه أيضاً، فلا يصح مع هذا كله القول
بالإجماع عليه .
ويمكن رد هذا :
بما سبق من عدم التسليم برجوع عمر الله، وضعف الأثر الوارد عن عليه الله ، وضعف حديث المغيرة المرفوع فيسلم الدليل من هذا المعارض، فتبقى دلالته وحجيته . الوجه الثاني: أن ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان وقضايا الأعيان لیست توقيفية؛ لأن قضايا الأعيان تعني النظر لكل مسألة بعينها، وإذا كانت قضايا أعيان فهي اجتهاد خاص بها لا يُعمم في كل الأحوال والظروف. ثم إن اتفاقهم على هذه المدة لأن أحوالهم ووسائلهم في البحث متقاربة. والله
أعلم . خامساً: المعقول
1 - أن المرأة تتضرر من فقد زوجها وبعده عنها، وترك جماعها، وعدم
من ينفق عليها. ولا سبيل لها لرفع هذا الضرر عنها إلا بطلب التفريق (۱) ۲ - أن فراغ المرأة - لا سيما التائقة - والتحجير عليها إلى أن يفنى جيل زوجها المفقود مع ما بالمرأة من حاجة إلى النكاح، إضرار بها بالغ، وليس على الإنسان أمر من الانتظار.
=
وأخرجه ابن أبي شيبة كما في التلخيص، من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه سعيد بن منصور (٤٥١١ رقم ((١٧٥٦) من طريق أبي عوانة كلاهما عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زید به. وهذا سند صحيح. وصححه عنهما ابن حزم في المحلى ٣١٨/٩.
،
(۱) انظر: البيان للعمراني (٤٥/۱۱ قواعد ابن رجب ٤٤٤/٣.
۲۹۳
ص ٢٩٣