أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۱ - أن الخيار الذي ثبت في عقد النكاح، إنما جاز لأجل العيب، فكان فسخاً كفسخ المشتري المبيع بسبب وجود عيب فيه) . ٢ - أنها فرقة لا تقف على إيقاع الزوج، ولا من ينوب عنه، فكانت فسخاً، كفرقة الرضاع(٢). - أن صاحب الحق الشرعي في الطلاق هو الزوج، فكل فرقة يوقعها غيره لا تعد عليه لذا فإن الفرقة بالعيب الصادرة من القاضي تُعد فسخاً لا طلاقاً؛ لأنه لم ينطق بها الزوج ولم يُرد ،وقوعها والطلاق لا بد فيه من إرادة الزوج، وهي منتفية في مثل هذا النوع من الفرقة. ٤ - أن الفرقة بسبب العيب هي في الغالب فرقة من قبل المرأة وبطلبها، والفرقة التي من قبل الزوجة هي فسخ كما تقدم.
الترجيح
،
6
بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في نوع الفرقة بسبب العيب يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اعتبار الفرقة بسبب العيب فسخاً هو الراجح لقوة ما استدلوا به ولأن الطلاق الشرعي هو ما كان صادراً من الزوج، أو من وكيله وهذا المعنى ليس منطبقاً على فعل القاضي ـ في حال الفرقة بالعيب لذا سُمي تصرفه فسخاً لا طلاقاً. كما أن القول بأن الفرقة بسبب العيب تكون طلاقاً بائناً يترتب عليه عدم الرجعة للزوجة إذا أراد الزوج ذلك، وقد يُشفى المعيب من أحد الزوجين من مرضه ويرغب في العودة إلى الآخر - خاصة إذا كان بينهما ذرية - فلا يستطيع ذلك؛ لكون الفرقة طلاقاً بائناً. أما على القول بأنها فسخ، فالزوج يتمكن من العقد عليها، حتى وإن سبق أن طلقها مرتين قبل تفريق القاضي؛ لأن الفسخ لا يُعد طلاقاً، فلا يشترط أن تنكح زوجته زوجاً غيره حتى يرجع إليها. ولأن الطلاق لا يحتاج في إيقاعه إلى الرفع إلى القاضي، أما التفريق بسبب العيب يتطلب رفع دعوى
(1) البيان للعمراني ۳۰۸/۹، المغني ٨٤/١٠ (۲) المهذب ۷۲۱/۲
،
۲۷۱
ص ٢٧١