=
يرغب عنها، من مبررات الرد بعد العقد، وعلى كل ذي عاهة خفية أو نقص
(1)
علته
أن يكشف حاله، والشرع لا يقر نتائج الغبن والتغرير ٢ - أن هذه العلل أوصاف معقولة المعنى، والحكم يدور مع وجوداً وعدماً، والعلة في اعتبار العيوب المتفق عليها المسوغة للرد، هو الإضرار الناجم عن التدليس وهذا الإضرار موجود في كل ما يفاجئ أحد الزوجين من عمى الزوج الآخر وصممه وعرجه وشلله، والاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية، دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا
وجه له» (۲)
- أن الخيار للمرأة في العيوب التناسلية إنما ثبت لرفع الضرر عنها، وهذه العيوب يتحقق بسببها الضرر أكثر من العيوب السابقة؛ لأنها من الأمراض المتعدية غالباً فإثبات الخيار في هذه العيوب أولى. فزوجت المجبوب والعنين غاية ما فيها أنه ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينهما، أما في هذه الأمراض المعدية فقد تتضرر بها وتنتقل إليها وتؤدي بحياتها إلى
الهلاك (۳).
- القياس على الجب والعنة محل الاتفاق (٤)
قال
رقم (٢٠٢١) من طريق ابن سيرين عن عمر بن الخطاب، وابن حزم في المحلى ٦١/١٠. وقال الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد ١٨٢/٥ : ورجاله ثقات. ابن القيم في زاد المعاد ۱۸۲/۵، ۱۸۳ ... وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله لمن تزوج امرأة وهو لا يُولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها، فماذا يقول له في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص ؟». (۱) انظر : زاد المعاد ۱۸۲/۱۵ ، ۱۸۳ ، ۱۸ وفيه ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف، علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر الله : لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون ،والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب، عن عمر وعلي». (۲) زاد المعاد ۱۸۲۵ وانظر : بداية المجتهد ،٥١/٢ المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ٢٨٤/٢.
الرواية
(۳) انظر: بدائع الصنائع ٣٢٧/٤.
(٤) انظر ما سبق ص۲۱۳.
٢٥٨
ص ٢٥٨