أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٢٣٢

الطلاق(۱)، وإثبات الخيار بالعيب للرجل، أولى من إثباته بالبلوغ. ورد هذا بأن خيار البلوغ لدفع ضرر فعل الغير، بخلافه هنا (۲) . ٢ - أن المقصود بالنكاح الاستمتاع والعيوب الحادثة في الزوجة لا تمنع من الاستمتاع بالكلية، فيمكنه الاستمتاع بالمجنونة ومن بها جذام أو برص، كما يمكنه أيضاً في الرتق والقرن أن يقطع اللحم ويكسر القرن (۳) . ويمكن مناقشة هذا من ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أن مقاصد النكاح كثيرة منها : تحقيق السكن والمودة بين الزوجين، وقيام الحياة الزوجية على التآلف وحسن المعاشرة والمعاملة، ولا شك أن هذه العيوب والأمراض تُخل بتحصيل هذه المقاصد السامية. الوجه الثاني : أنها إن لم تمنع من حصول الوطء أصلاً وحساً، منعته معنى، لنفرة الطبع من صحبة وجماع من كان مجنوناً، أو مجذوماً، أو أبرصاً . الوجه الثالث : قولهم: يمكن في الرتق والقرن أن يقطع اللحم ويكسر القرن». فيقال : إن الرد بالعيب لا يكون إلا بعد اليأس من الشفاء، أو بعد غلبة ظن عدم الشفاء، فإن أمكن علاج العيب فلا تفريق، ولا تفريق إلا بعد اليأس من الشفاء بإخبار الأطباء، أو بعد مضي مدة كافية لترتيب الحكم عليها . ٣ ـ أن الأصل في عقد النكاح اللزوم، وعدم الخيار، لاختلافه عن سائر العقود. ولما في الخيار من إبطال حق المصاب وإنما تسامح الشارع فأثبت الخيار في الجب والعنة؛ لأن كلاً منهما مخل بمقصود الزواج وما شرع له بقصد الولد وقضاء الوطر، بخلاف غيرهما من العيوب فيمكن معها الاستمتاع . (۱) انظر: المبسوط للسرخسي ،٩٦/٥ ، البحر الرائق ١٣٧/٤. (۲) البحر الرائق ١٣٧/٤. (۳) بدائع الصنائع ۳۲۷/۲، ۳۲۸. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.