الرضا بهذا العقد. ولأن من منع الشروط في النكاح قد أباح شيئاً منها في النكاح والبيع والتفريق بلا دليل لا يصح وهذا مما يضعف قولهم). والله
،
أعلم.
المطلب الثالث
نوع الفرقة بسبب عدم الوفاء بالشروط في النكاح
(۲)
إذا تحققت شروط الفرقة بين الزوجين بسبب عدم الوفاء بالشروط،
(۱) قال ابن القيم: إن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء فإنهم يلغون شروطاً لم يلغها الشارع، ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل إعلام الموقعين ٣٤٠٣ ، وقال في ۲۷۰/۱۸: وقالت الحنفية والمالكية والشافعية إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو شرط باطل فتركوا محض القياس بل قياس الأولى، فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلاً أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لزم الوفاء بالشرط، فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط، وأين فواته إلى فواته».
(۲) شروط التفريق عند الحنابلة إجمالاً : ۱ - فعل ما شرط أن لا يفعله فلا خيار في الفسخ إلا بعد الفعل. ولا يكفي عزمه على ذلك لطلب الفسخ كما قال القاضي. وضعفه الشيخ تقي الدين وقال: العزم المجرد لا يوجب الفسخ، إذ لا ضرر فيه. الإنصاف ٣٩٧/٢٠. ٢ - ان لا يرضى المشترط من الآخر بفعل ما شرط أن لا يفعله فإن رضي صراحة أو دلالة فلا فسخ ما دام المشترط عالماً بمخالفة المشروط. ٣ ـ أن يبقى ما شرطه على الصفة التي كان عليها وقت الاشتراط، فإن تغير عن الحالة التي كان عليها بطل ،الشرط كأن شرطت سكناها في منزل فتعذرت السكني به بخراب أو غيره سكن بها حيث شاء، وسقط حقها من الفسخ ؛ لأن الشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل. ٤ - أن تكون مخالفة الشرط إلى ما هو أقل منه فإن كانت المخالفة إلى ما أعلى مما شرط فلا خيار، كما لو شرطها أمة فبانت حرة، أو على حرفة دنيئة فبانت أعلى. ه - أن يكون التفريق بحكم حاكم .
-
هو
٦ - محل المعتبر منها صلب العقد لا بعده، واختلفوا فيما إذا اتفقا عليها قبل العقد وظاهر المذهب صحتها .
١٦٦
ص ١٦٦