يتسرى، أو أن لا يغيب عنها، أو لا يخرجها من بلدها وإبطال ما له عليها،
ومنعه مما وسع
،
الله عليه وأباحه له تحريم حلال فيكون هو وتحليل الخنزير
والميتة سواء في أن كل ذلك خلاف لحكم الله، وجعل ما لم يكن لازماً في
مرتبة الوجوب (۱).
ونوقش هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول: أنه حديث ضعيف.
ورد
هذا بأن الحديث وإن كان لا يخلو من مقال، لكن يتقوى بكثرة طرقة، فلا يقدح ذلك بتركه قال ابن تيمية .... وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً » (۲) .
رجال الحديث وعلله ۱۹۷/۳ ، وقال الشافعي : ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب كما في تهذيب التهذيب لابن حجر ٤٦٢/٣ ، وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث كما في الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (٥٢٩) وللدارقطني رقم (٤٤٦)، وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب. كما في ميزان الاعتدال للذهبي ٣ ٤٠٧، وتهذيب التهذيب ٤٦٣/٣. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٠٧/٣: «أما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه قال الشوكاني في نيل الأوطار ٢٥٤/٥ ، ٢٥٥: وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو عيسى - يعني الترمذي - في تصحيح هذا الحديث وما شاكله .اهـ. وقد اعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه . . . . وحسنه ابن حجر في تغليق التعليق ۳/ ۲۸۲ ، وحسن متنه الشوكاني بمجموع الطرق في نيل الأوطار ٢٥٥/٥ ، وصححه بمجموع طرقه الألباني في الإرواء ١٤٢/٥ - ١٤٦ رقم (۱۳۰۳). وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥٢٦/٣ ، ٥٢٧ ، وضعفه أيضاً : ابن حجر في التلخيص ٢٧/٣. وانظر: البدر المنير ٥٥٢/٦ ـ ٥٥٤ ، نصب الراية ١١٢/٤.
(1) المحلى لابن حزم ١٢٥/٩ ۱۲٦. انظر: البناية للعيني ٦٩٠/٤، الأم للشافعي ٥/ ٦٥، ٦٦ ، الإشراف لابن المنذر ٥٩/١.
(۲) القواعد النورانية لابن تيمية ص ۲۷۳ مجموع الفتاوى له ١٤٧/۲۹، ولذا فقد علقه البخاري مجزوماً به ٤٥١/٤ وقد قال العلماء : إن تعليقات البخاري بصيغة الجزم تكون في حكم الصحيح. كما صححه الترمذي أيضاً كما سبق. وصححه
أيضاً كما سبق.
الألباني
151
ص ١٥١