أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعلى هذا اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من أجاز هذه الشروط) إلا ما ورد النص بإبطاله ،ومنعه ومنهم من منعها وأبطلها إلا ما ورد النص بجوازه (۳).
الأدلة :
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول - على أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين في النكاح على الآخر ما فيه منفعة له فإن هذه الشروط لاغية، ولا تفريق لعدم الوفاء بها، بالأدلة الآتية:
أولاً الكتاب:
1
قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : ٣]، وقوله : ال وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والشروط التي لم
تشرع زيادة في الدين، وتعد لحدود الله تعالى
6
ونوقش هذا من ثلاثة أوجه:
(٤)
الوجه الأول: عدم التسليم بأن هذه الشروط لم تشرع، بل هي مشروعة، والدليل على مشروعيتها ما سيأتي في أدلة القول الأول.
رقم ( ٢٥٦٠ - ٢٥٦٥؛ ومسلم ١١٤١/٢ في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق
،
رقم (١٥٠٤). (1) أخرجه البخاري ،۲۱۷۹ في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح رقم (٥١٥١)، ومسلم ۱۰۳۵/۲ في كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم
:
.(١٤١٨)
•
(۲) وقد اختلف من أجاز الشروط فيما بينهم، فأجاز بعضهم ما لم يجزه الآخرون، فهم بين موسع لدائرة الجواز وبين مضيق لذلك . (۳) ذكر هذا السبب ابن رشد في بداية المجتهد /٥٩/٢ ثم قال : « ... إلا أن المشهور الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشروط، وهو ظاهر ما
عند
وقع في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك».
(٤) انظر : القواعد النورانية لابن تيمية ص ٢٦٠ ، مجموع الفتاوى له ۱۳۱/۲۹ .
١٤٧
ص ١٤٧