بها (۱)؟ خلاف بين أهل العلم على قولين :
القول الأول : أن لمن اشترطها عند عدم الوفاء بها الخيار في فسخ
(Y).
النكاح وهو قول لبعض المالكية )
(۱) الشروط في النكاح إما تخالف مقتضى العقد كشرط عدم النفقة والوطء، فهذه الشروط اتفق جمهور الفقهاء على بطلانها، وإن اختلفوا في مدى تأثيرها على عقد النكاح، وقد حكى ابن القيم في زاد المعاد ١٦٠/٥ الاتفاق على عدم وجوب الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو عن المهر. ومن الشروط ما لا يُوَفَّى به اتفاقاً كطلاق أختها لما ورد من النهي عنه . انظر : فتح الباري لابن حجر ۲۱۷/۹، ۲۱۸، سبل السلام ٤٧/٦ . وإما توافق مقتضى العقد كشرط حسن العشرة والإنفاق، واشتراط هذه الشروط وعدم اشتراطها سواء؛ لأنها واجبة بالعقد فلا يزيدها الاشتراط إلا تأكيداً . وإما أن تكون ليست من مقتضى العقد ولا تنافيه وهذه الشروط هي محل الخلاف بين الفقهاء الذي عقد له هذا المبحث. ويمكن أن هذا يوسم بتحرير محل النزاع. وخلافهم في لزوم هذه الشروط، بعد اتفاقهم على أنها لا تفسد النكاح، كما قال ابن رشد في بداية المجتهد .٥٩/٢ وحكاية ابن رشد للاتفاق إنما هو للأئمة الأربعة،
هو
وإلا فقد ذهب ابن حزم إلى أن النكاح فاسد مفسوخ أبداً. وهذا القول لايدخل معنا ؛ لأنه
يتزوج
أصلا، انعقاد النكاح
وبحثي في انحلال النكاح بعد انعقاده
يرى عدم لهذا لن أذكر أدلته ومناقشتها . (۲) حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن مالك: فيمن تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا عليها، ثم تزوج، أن هذا الشرط لازم ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت مجموع الفتاوى ،١٦٤/٣٢، ١٧٠، وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل في الخلاف ٧٥٩/٢ بعد ذكر هذا القول: «ورأيته محكياً عن مالك». ولم أجد هذا فيما اطلعت عليه من كتبهم، بل الذي جاء في المدونه ۱۹۷/۲ : قلت : أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط في قول مالك؟ قال : قال مالك : النكاح جائز والشرط باطل ...». إلا أنهم ذكروا : أن من اشترطت على زوجها أن لا يغيب عنها فلها طلب التفريق عند غيبته انظر مواهب الجليل للحطاب ١٥٦/٤ ، البهجة في شرح التحفة للتسولي ٤۰۰/۱ وانظر: المنتقى للباجي ٦٧/٥ فقد روى عن ابن شهاب أنه كان يوجب على الزوج ما التزم من الشروط في النكاح وإن لم تكن معلقة بيمين، وقال: كان من أدركت من العلماء يقضون بها المقدمات الممهدات ۱/ ٢٥٣ . وروى عبد الرزاق في مصنفه ٢٢٦/٦ عن شريح أنه قضى به. وانظر: بداية المجتهد ٥٩/٢ فقد ذكر أن لزوم الشروط هو ظاهر ما وقع في العتبية، وإن كان المشهور عند المالكية خلاف ذلك. والعتبية أحد الكتب الأصول القديمة في مذهب =
١٤٣
ص ١٤٣