أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ١٣٦

وأما على مذهب المالكية فلأنها لا تكون عندهم إلا قبل الدخول، ولذلك يعتبر العقد معها في حكم الفاسد فتكون فسخاً (۱) . وأما على مذهب الشافعية والحنابلة فلأنها ليست بلفظ من الزوج أو من ينيبه . من ولو فسخ القاضي هذا العقد لا يعتبر فسخه طلاقاً بل هو للعقد رفع أساسه، فإذا كان قبل الدخول والخلوة الصحيحة لم يترتب عليه شيء من الآثار فلا مهر ولا ميراث إذا مات أحد الزوجين بعد الفسخ. أما إذا مات أحدهما قبل فسخه ترتب عليه الآثار لأنه عقد صحيح نافذ، فإن حصل دخول أو خلوة صحيحة وجب جميع المهر وثبت به حق التوارث ووجبت العدة على المرأة بعد الفرقة وثبت نسب الولد من الزوج ٢ - ولا يكون هذا طلاقاً؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح (۳) (۲) المطلب الرابع طريق وقوع الفرقة بسبب فوات الكفاءة الفقهاء الذين يقولون بأن الكفاءة شرط صحة العقد يعدّون العقد فواتها فاسداً وليس لأحد إجازته، والفسخ فيه ثابت لحق الشرع، فلا يلزم القضاء لحصول الفرقة، فعلى الزوجين أن يفترقا من أنفسهما لحرمة الاتصال، وعلى القاضي أن يفرّق بينهما دون طلب من أحد إذا علم بحالهما، حماية لحق الشرع، إذ القاضي هو الحامي لشرع الله . وأما الذين يقولون بأن الكفاءة شرط لزوم العقد، فإن العقد عندهم مع فواتها وعدم موافقة الولي أو الزوجة عليه صحيح غير لازم، ولكل من لم يوافق عليه من الولي أو الزوجة حق طلب فسخه ولا يتم فسخه إلا بقضاء (۱) انظر: القوانين الفقهية ص۱۸۲. (۲) انظر: المبسوط ،٢٦/٥ حاشية ابن عابدين ٣٢٤/٣. (۳) انظر : المبسوط ٢٦/٥. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.