(1)
بعد إيجابه
ويمكن رد هذا بأنه بعيد عن ظاهر الحديث (۲) .
الوجه الثاني: أنه محمول على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيراً كما يلوح به الخبر، أو على المعلق بشيء»(۳)؛ لأنه يصير كالمعاوضة التي تقدح في نية التقرب» (٤) .
٣ ـ قول أبي هريرة هل الله : «لا أنذر أبداً» (ه) وهو راوي الحديث فدل على كراهة النذر عنده .
٤ ـ أن النذر لو كان مستحباً أو قربة لفعله النبي ، وأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (٦) .
الترجيح:
الذي يظهر التفصيل في ذلك فيحمل النهي على التحريم في حق من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد؛ من اعتقاد المعاوضة بهذا النذر، وأن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، أو يظن أن النذر يوجب
(۱) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣٩/٥ : وقد تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه، وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا تنذروا ، على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي
نذرتموه لازم لكم. ونقله عن الخطابي في معالم السنن ٤٩/٤.
(۲) فتح الباري لابن حجر
.0VV/11
یرد
قضاء، فقال: لا
(٣) مغني المحتاج ٣٥٤/٤. وانظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري ٢٣٦/٢. (٤) المعلم بفوائد مسلم للمازري ٢٣٦/٢ ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
للقرطبي ٦٠٦/٤.
(٥) ذكره ابن حزم في المحلى ٢٤٥/٦.
(٦) المغني لابن قدامة ٦٢١/١٣.
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧