التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة - ط العلمية غير ملون 01-02 — الصفحة ٧٩٣

الباب الأول في الجنايات ١٥٣ في قتله لاستعجال الميراث، وإن لم يكن متهماً باستعجال الميراث فلا حرمان لو حكم عليه في الزنا بإقراره. والرأى الراجيح في المذهب غير هذين وهو أن القاتل يحرم من الإرث في كل حال سواء كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ وسواء كان مباشرة أو تسببا، وسواء كان القتل بحق أو بغير حق، وساء كان القاتل بالغا عاقلاً أو صغيراً مجنونا، وأصحاب هذا الرأى يرون أن الحرمان من الميراث قصد به سد الذرائع ومنع المورث من استعجال الميراث (۱). ٢ - ويرى أحمد أن القتل المضمون هو القتل المانع من الإرث، سواء كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ وسواء كان مباشرة أو تسبباً، وسواء كان من صغير أو مجنون أو من بالغ عاقل، أما القتل غير المضمون فلا يمنع من الميراث كالقتل دفاعا عن النفس والقتل قصاصا. ويعللون حرمان الصبى والمجنون من الميراث مع أن كليهما ليس أهلاً بأن ما فعله أحدهمـا هـو فعـل محـرم لكنه لم يعاقب عليه عقوبة الحد القصور أهليته، وامتناع القصاص لقصور الأهلية لا يمنع من حرمان الميراث، بل إن الاحتياط يقتضى المنع من الميراث صونًا للدماء ( ثانيا : الحرمان من الوصية ۲۲۷ - الأصل في الحرمان من الوصية قول الرسول : لا وصية لقاتل»، «ليس لقاتل شئ وذكره الشي» نكرة في محل النفى يعم الميراث والوصية جميعا. وقد اختلف النقياء في تفسير هذين النصين وتطبيقهما. مالك يفرقون بين القتل العمد والخطأ كما فرقوا في الميراث، ويتفقون على أن القتل الخطأ لا يصلح سببًا للحرمان من الوصية، فالقاتل خطأ تصح الوصية له فى المال ولو لم يكن المقتول عالما بأنه هو قاتله، فإن علم بأنه قاتله وأوصى له صحت الوصية في المال وفى الدية. ولكنهم اخطفق في القتل العمد فرأى بعضهم أن الوصية لا تصح إذا كان المقتول (١) المهذب ج ٢ ص ٢٦ (۲) الإقناع ج ۳ ص ۱۲۳ ، أحكام المرأة ص ٥٨٦ وما بعدها ، مجلة القانون والاقتصاد – السنة السادسة .
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.