الباب الثاني في الحدود
۵۹۷
وجه الكفر ، أى سواء كان للسحر أو الزندقة أو غير ذلك (١) .
٦٨٦ - ما يترتب على التوبة يترتب على حدوث التوبة ممن تقبل توبته أن يسقط القتل عنه بالتوبة فيعود معصوم الدم كما كان قبل الردة فإذا قتله شخص ما أقيد به لأنه قتل نفسا ،معصومة، أما قبل ذلك فيكون المرتد مهدر الدم من وقت الردة فإذا قتله شخص ما لم يعتبر قاتلاً وإنما يعزر فقط لافتياته على السلطات العامة لا لأنه قاتل إذ أنه قتل شخصاً مهدر الدم مباح القتل بل يعتبر قتله فرضاً على كل مسلم، ويستوى أن يكون القتل حاصلاً قبل الاستتابة أو بعدها ما دام قد حدث قبل التوبة فعلاً ممن تقبل توبته لأنه يقتل في الحالين على ردته وكل جناية على المرتد هدر لأن الردة تسقط عصمة المرتد. وإذا كان أبو حنيفة لا يرى قتل المرأة ولا الصبيان الذين بلغوا مرتدين وإذا كان مالك لا يرى قتل بعض الصبيان؛ فإنهما معاً يريان أن من قتل امرأة مرتدة أو صبيا مرتداً قبل التوبة فأن القاتل لا يعتبر مسئولاً عن جريمة القتل لأنه قتل شخصاً مهدر الدم وإنما يسأل باعتباره مفتاتا على السلطات العامة (٢ ) .
ثانيًا: العقوبة البديلة
٦٨٧ - العقوبة البديلة للردة تكون في حالتين
الأولى: إذا سقطت العقوبة الأصلية بالتوبة استبدل بها القاضي عقوبة تعزيرية مناسبة لحال الجاني كالجلد أو الحبس أو الغرامة أو التوبيخ، ويصح أن يكون الحبس
محدد المدة، وأن لا يكون محدد المدة، فيحبس المرتد إلى غير أمد حتى يظهر صلاحه.
ويميل الفقهاء إلى تشديد العقوبة على من تكررت ردته وهذا عند من يقبلون توبة المعتاد على الردة)، كما يميل بعض الفقهاء إلى إعفاء الجانى من العقاب من أول ردة إلا إذا كان سابا لرسول الله أو ساحراً (۳).
الثانية: إذا سقطت العقوبة الأصلية لشبهة، كما أسقطها أبو حنيفة عن المرأة والصبي
(۱) شرح الأزهار ج ٤ ص ۳۷۹، ۳۸۰ (۲) مواهب الجليل ج٦ ص ۲۸۱، ۲۸۸ ، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٢٢ ، كشاف القناع ج ٤ ص ١٠٤، شرح فتح القدير ج ٤ ص ٣٨٧، ٣٨٨، ٤٠٤ .
۳۸۷
(۳) مواهب الجليل ج ۲ ص ۲۸۲ ، شرح فتح القدير ج ٤ ص ۳۸۷ نهاية المحتاج ج ۷ ص ٤٠١، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٢٢ ، المغنى ج ۱۰ ص ۱۱۳ ، كشاف القناع ج ٤ ص ١٠٦ .
.
الجزء 2 — ص ٥٩٧