٤٢٩
الباب الثاني في الحدود أما إذا كان الشيء الذي ابتلع فى الحرز مما يفسد بالابتلاع كاللبن أو الحلوى وما أشبهه فالفعل لا يعتبر سرقة فى الشريعة وإنما هو إتلاف والقاعدة في الشريعة أن كل ما استهلك في محل الحادث فهو متلف أو مسروق، سواء استهلك بواسطة أكله أو شربه أو تمزيقه أو تحريفه إلى غير ذلك
(1)
(۲)
ويرى أبو حنيفة أن إخراج الشيء المسروق من حرزه ومن حيازة المجنى عليه لا يستتبعه حتماً دخوله في حيازة الجاني، ومثل ذلك أن يأخذ السارق متاعاً ويلقى به إلى خارج المنزل ثم يخرج ليأخذه فيجد أن غيره عثر عليه وأخذه، أو أن يسرق اللص دابة حتى يخرجها من الزريبة فإذا خرجت تلقاها لص آخر فأخذها. ففى هاتين الحالتين وأمثالهما يرى أبو حنيفة أن المسروق لم يدخل في حيازة السارق لأنه لا يدخل في حيازة السارق إلا إذا خرج من حيازة المجنى عليه ويد الآخر تظل قائمة على الشيء حتى يخرج من حرزه، فبالإخراج تزول يد المالك فإذا أخرج اللص الشيء من الحرز زالت عنه يد المالك فإذا عثر عليه لص آخر فأخذه فقد اعترضت يد اللص الأخير يد اللص الأول الذى أخرج المسروق، ولم يدخل المسروق فى حيازة السارق وإنما دخل فى حيازة اللص الثاني، ويسمى أبو حنيفة هذه النظرية بنظرية اليد المعترضة، ويترتب عليها عدم قطع يد السارق ولو أنه أخرج المسروق من الحرز ، ويرى أن العقوبة هى التعزير وإذا ألقى السارق بالمسروق خارج الحرز ثم ضبط قبل أن يخرج ليأخذه فلا يعتبر أن المسروق دخل في حيازته لأن يده لم تكن ثابتة عليه وقت إخراجه ولو بقى الشيء في خارج الحرز لم يأخذه أحد حتى ضبط السارق، أما إذا رمى بالشيء خارج الحرز ثم
خرج
(۳)
(٤)
فأخذه فعليه القطع. ولكن زفر يرى أن لا يقطع السارق في هذه الحالة، وحجته أن الأخذ من الحرز لا يتم إلا بالإخراج منه، والرمى ليس بإخراج، والأخذ من الخارج ليس أخذاً من الحرز ورد عليه بأن المال بإلقائه فى الخارج أصبح في حكم يد السارق وإن كانت يده غير ثابتة عليه، فإذا خرج فأخذه فقد ثبتت يده عليه وأن الرمي ليس
(۱) نفس المراجع السابقة.
(۲) شرح فتح القدير ج ٤ ص ٢٤١ .
(۳) نفس المراجع السابقة.
(٤) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٦٥ .
الجزء 2 — ص ٤٢٩