حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ٨٩

وقال أيضاً: "ومشهور و معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك إجماع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي ل ومناقب الصحابة والأنبياء المتقدمين والرقاق وغيرها مما يكثر ذكره... وهذه الأشياء علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا: خبر الواحد لا يجوز أن يوجـــب يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغــيـن هــازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه وكأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه(۱). وقال الإمام الشوكاني "ت" ١٢٥٠هـ : "ومن الإجماع: إجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد، وشاع كذلك وذاع و لم ينكره أحد، ولو أنكره منكر لنقل إلينا، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح" وقال الشيخ الدكتور عبد الله الجبرين: "إن الاعتبار في الإجماع على كل فن بأهله المشتغلين به، فلا تضر مخالفة من أعرض عنه واشتغل بغيره، كما لا تضر مخالفة أهل الطب والعربية وأهل الكلام في هذا الباب؛ لعدم أهليتهم (۱) مختصر الصواعق المرسلة ٥٠٥/٢. (۲) إرشاد الفحول ٢٥٣/١.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.