1
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله
:-
"فنوع المتلو إلى نوعين: آيات وهي
القرآن، وحكمة وهي السنة، والمراد بالسنة ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ســــوى القرآن كما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إنه مثل القرآن
وأكث)).
وقال الأوزاعي عن حسان بن عطية: " كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن (۳). فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا
يستفاد منها علم أنزل بها جبرائيل
من
الله عند
عز وجل كمــانــزل
بالقرآن "(۳).
فأمر الله نساء النبي أن يبلغن ما تلاه عليهن وما علمنه من سنته غير القرآن - ما من شأنه أن يخفى على غيرهن غالباً – كتحريم الصلاة والصيام على الحائض، وكقضاء الصوم دون الصلاة، وهذا تشريع عام حدثن به في حياته وبعد مماته، وما أمرهن بذلك إلا وقد أوجب على الأمة قبوله وقبول غيره عن الواحدة منهن فالآية ترد على من لا يقبل في العقائد والتشريع إلا ما نقل بالتواتر والغالب أنهن حدثن وهن متفرقات.
(1) أخرجه الشافعي في الرسالة ص ۲۹٥ ، وأحمد في المسند ،٨/٦ ، وأبو داود ١٨٧/٤، كتاب السنة بـاب لزوم السنة، والترمذي ،۱۷۷/۵ كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي، وابن ماجه ۷۷/۱ - المقدمة، والحاكم ۱۰۸/۱ وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، كلهم من حديث أبي رافع مرفوعاً به وله شاهد من حديث عبد الله بن معد يكرب عند الدارمي ١٤٤/١ وأحمد ١٣٠/٤.
(۲) تقدم تخريجه ص ٦٩.
(۳) مختصر الصواعق المرسلة ٣٤٠/٢.
۷۳
ص ٧٤