حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ٧٢

عـــــدد ۱ - إما أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ إلا القرآن وما رواه عنه - متواتر وما سوى ذلك لا تقوم به حجة ولا تبليغ. ۲ - أن يقال: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا عملاً، وهذان الأمران باطلان، وببطلانهما يبطل القول بأن أخبــاره التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، يقتضى وهذا ظاهر لا خفاء فيه (١). قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣٥]. وهذا خطاب لأهل الإيمان يتناول كل واحد فمن أمر بالقسط وشهد الله وأخبر عن رسوله فقد أدى الشهادة وقام الله بالقسط، وهذا يعني قبول خبر الواحد، وأن ذمته تبرأ بذلك البلاغ والشهادة. قول الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. فقد أمر الله بالاستئذان عند الرغبة في دخولهم أحد بيوت ومعلوم من التطبيق العملي لهذا المبدأ - سواء من قول الرسول وفعله أو تقريره أو فعل الصحابة ومن تبعهم - أنه يكفي إذن الواحد للجماعة، ولا يلزم الاستئذان من كل أحد إذا كانوا جميعا. به عند قال الحافظ ابن حجر "ت" ٨٥٢هـ " : "وهذا متفق على العمل الجمهور، حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيـه بالصدق (۲) (۱) مختصر الصواعق ٣٩٦/٢. (٢) الفتح ٢٤٠/١٣. ۷۱
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.