الوجه الثاني : أن الله أمر الطائفة - واحداً فصاعداً - بالإنذار ، والأمـ يقتضي الوجوب، فلو لم يكن في الإنذار - من الواحد فصاعداً – فائدة تقتضي العمل لما أوجب الإنذار ؛ لأن الإنذار معناه الإعلام المخوف بما يفيد العلم المقتضي للعمل.
ولهذا قال: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ " ولعل " هنا ليست للترجي، فإنه محال في حق الله تعالى لما يشعر به من علمه بالعاقبة، بل هو للطلب فيفيـد وجـوب المطلوب وهو الحذر اعتماداً . على إنذار الطائفة (١).
وقد بوب الإمام البخاري بما يدل على هذا فقال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق وقول الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ) الآية، وساق في الباب اثنين وعشرين حديثاً مستدلاً بها على خبر الواحد. قال الحافظ ابن حجر " ٨٥٢هـ شارحاً هذه الترجمة: "المراد
"1
بالإجازة: جواز العمل به أي بخبر الآحاد والقول بأنه حجة، وقصد الترجمة الرد به على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا كان رواه أكثر مـــــن شخص حتى يصير كالشهادة"(۲).
وقال أبو محمد بن حزم "ت: ٤٥٦هـ " : "لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقاً ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته، فأوجب ذلك سقوط قبوله، فلـــــم إلا العدل، فكان هو المأمور بقبول نذارته وقد حذر من مخالفة نذارة
يبق
الله
(۱) انظر أخبار الآحاد للشيخ عبدالله بن جبرين.
(۲) فتح الباري ٢٣٣/١٣.
٦٢
ص ٦٣