فهذا الحديث وأمثاله يلزم القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد،
يلزمهم ولا يمكنهم نقضه.
تاسعاً: أن دعوى اتفاق الأصوليين على ظنية خبر الآحاد وعدم إفادته
للعلم الموجب للعمل، دعوى باطلة.
قال القاضي أبو يعلى "ت٤٥٨ هـ " : "خبر" الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، و لم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول "(۱).
وقال أبو إسحاق الشيرازي "ت" ٤٧٦ : " وخبر الواحد إذا تلقته الأمة
بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل، به الكل أو البعض (٢) .
وبهذا ينتهي
تلخيص الرد على من زعم أن خبر الآحاد يفيد الظن
المرجوح ولا يفيد العلم.
وأخيراً فما نتيجة هذا القول والأخذ به؟
والجواب يتلخص فيما يأتي:
١- ردّ كثير من سنة الرسول الله وعدم الأخذ بها لا في الأحكام ولا في
العقائد.
۲ ٢ - اتخاذ أهل الزيغ والحقد والهوى هذا القول أساساً بنوا عليه شبهاتهم التي اتخذوها سلماً للتشكيك والطعن في النبي الموديــــن الإســـلام مـــــن
(۱) العدة ۱۸۷/۲
(۲) شرح اللمع ص ٧٥.
۱۰۹
ص ١١٠