حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ١١٠

فهذا الحديث وأمثاله يلزم القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد، يلزمهم ولا يمكنهم نقضه. تاسعاً: أن دعوى اتفاق الأصوليين على ظنية خبر الآحاد وعدم إفادته للعلم الموجب للعمل، دعوى باطلة. قال القاضي أبو يعلى "ت٤٥٨ هـ " : "خبر" الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، و لم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول "(۱). وقال أبو إسحاق الشيرازي "ت" ٤٧٦ : " وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل، به الكل أو البعض (٢) . وبهذا ينتهي تلخيص الرد على من زعم أن خبر الآحاد يفيد الظن المرجوح ولا يفيد العلم. وأخيراً فما نتيجة هذا القول والأخذ به؟ والجواب يتلخص فيما يأتي: ١- ردّ كثير من سنة الرسول الله وعدم الأخذ بها لا في الأحكام ولا في العقائد. ۲ ٢ - اتخاذ أهل الزيغ والحقد والهوى هذا القول أساساً بنوا عليه شبهاتهم التي اتخذوها سلماً للتشكيك والطعن في النبي الموديــــن الإســـلام مـــــن (۱) العدة ۱۸۷/۲ (۲) شرح اللمع ص ٧٥. ۱۰۹
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.