المطلب الأول
إعلان المالك عن نيته لبيع سلعته ، أو إعلانه عن شراء سلعة ما
الفرع الأول: المراد بالمسألة وحكمها الشرعي:
أولا: صورة المسألة: قد يرغب بائع ما أن يبيع سيارته أو داره، فلا يعين سمسارًا معينا ليبحث له عن مشتر، أو يرغب أحد في شراء دارا أو سيارة فلا يعين سمسارًا معينا ليبحث له عن بائع لتلك المذكورات، فيعلن عبر وسائل الإعلان كالجرائد مثلا، فيأتيه أحد السماسرة بمشتر لسلعته أو يأتيه ببائع يبيع له ما رغب في شرائه.
* ثانيا: الحكم :
يصح . هذا البيع ويستحق السمسار عمولته أو أجرته، سواء في حال البيع أو الشراء، وإن لم يعين المالك أو الآمر سمسارا معينًا، بل من قام من السماسرة بالمهمة المطلوبة استحق عمولته أو أجرته أو جعله.
الفرع الثاني: الأصل وذكر الأدلة أولا: الأصل أصل هذه المسألة يعود للجعالة؛ إذ يعلن الجاعل المالك عن طلبه لعمل ما ولا يعين عاملاً معيناً، فمن أتى بالعمل استحق أجره، ولم يشترط فقهاء المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة تحديد العامل في الجعالة (١). جاء في عقد الجواهر : ( ولا يشترط في المجعول له التعيين...، بل لو قال
-
(۱) عقد الجواهر الثمينة (٩٤٤٣) ، اللباب، ابن راشد (٦٤٦/٢) ، تبيين السالك (٢٣٣/٤)، والمهذب (٥٣٨/١)، الوسيط (۲۱۱٤)، البيان، العمراني (٤٠٧/٧ ٤٠٨)، روضة الطالبين (٢٦٩/٥)، أسنى المطالب (٤٧٠/٥) ، حاشية الجمل (٦٢٣/٣) ، والمبدع (٢٦٨/٥)، معونة أولي النهى (٤٩/٧)، كشاف القناع (٤١٤/٣) ، شرح المنتهى (٤ (۲۸۰) ، حاشية العنقري على الروض (٢) ٤٣٢)، الشرح الممتع (٣٤٤/١٠).
-۹۸۰-
ص ٩٨٢