نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٨٢٠

الإذن بالتصرف بيعا أو شراء؛ لذا إذا عين الله تعالى - لعبادته وقتا لم يجز تقديمها عليه، ولا تأخيرها عنه، وإنما يصح فعلها قضاء إذا خرج الوقت؛ لأن الذمة لما اشتغلت كان الفعل مطلوب القضاء (۱). ه - ولأن المالك أو الأمر ربما يحتاج أو احتاج للبيع أو الشراء في ذلك الوقت دون غيره. ثانيا: أدلة القول الثاني: لم أقف للقول الثاني على دليل، لكن قائله ربط التصرف بالأغراض، فإن كان للآمر غرض من تحديد الوقت للبيع أو الشراء التزم السمسار، وإلا لم يلتزم فيبيع أو يشتري بما يراه مناسبا، فلعل دليله أن الغاية تمام البيع أو الشراء، فإن لم يكن لتحديد الزمان ،غرض، أو لم تختلف الأغراض باختلاف الزمان فلا معنى لتقييد السمسار به، ثم إذا باع في غير الوقت المعين لا يخير الآمر بل يلزمه العقد؛ لعدم وجود غرض أو عدم اختلافه من وقت لآخر. * الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لما يلي: ١ - لأنه أحوط وأفضل وسيلة لحفظ المال، وحسم النزاع والخصومات من المخالفة وكثرة النزاع. ٢ - ولأن الأغراض تختلف باختلاف الزمان والوقت، فالأسواق لها مواسم من حيث الربح، والنشاط والركود والخسارة ونزول الأسعار واختلافها. ولأنه لا يتصور تقييد من آمر ومالك لسمسار بالزمن المعين دون غرض أو اختلاف أغراض. (۱) المغني لابن قدامة (٧ / ٢٤٣). -۸۱۸-
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.