أ- نوقش هذا الدليل بأنه لا يصح ا الإطلاق هنا؛ إذ العرف يقيد أو يخصص زمن النسيئة، ونصح السمسار وإخلاصه للمالك كذلك من المقيدات. ب ولأن فتح زمن الأجل وإن طال يلحق الضرر بالمالك الأمر، بينما السمسار مطلب بالنصح للمالك، وعليه أن يفعل الأنفع ما قدر عليه. ثانيا: دليل القول الثاني، وخلاصته لأن الآجال تختلف فيكثر الغرر فلم
تصح)(۱). * اعتراض:
ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن الغرر هنا منتف؛ لأن الأجل سيحدد أو يخصص أو يقيد فيما بعد؛ أي: عند البيع، وإن لم يحدده المالك عندما أذن للسمسار أن يبيع نسيئة؛ إذ سيبينه أو يخصصه العرف وسيقيده، فلا غرر ولا جهالة، ولا يزال الناس يبيعون بالمتعارف في أسواقهم، ويسيرهم العرف والعادة.
الترجيح: بعد ذلك يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول؛ القاضي بصحة السمسرة وما يأتي بعدها من بيع النسيئة، إذا ما أذن المالك أو الآمر للسمسار أن يبيع نسيئة وأطلق له الأجل، ولكن يضم له المذهب القائل بأن الإطلاق هنا في زمن الأجل يخصصه العرف أو يقيده. وترجح القول الأول:
۱ - لقوة أدلته وسلامته من المناقشة، وفي المقابل ضعف أدلة القول الثاني و عدم سلامتها من المناقشة.
٢ - ولأنه الأحوط لضمان حفظ أموال الناس من عبث السماسرة وقلة
حفظهم.
(۱) المهذب (٤٦٥/١)، روضة الطالبين (٣٠٦/٤).
-۷۹۱-
ص ٧٩٣