بقبول سلعته المعيبة المبيعة.
فهذا هو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم (۱).
القول الثاني: مذهب الحنفية؛ ومذهبهم أن المشتري يرد السلعة المعيبة على السمسار المأمور أو الوكيل لا على الآمر المالك، وهو رواية نقلت عن الإمام أحمد فالأصل عندهم أن المطالب بالعهدة هنا السمسار لا المالك (۲)؛ أي:
حقوق العقد تعود إلى السمسار لا المالك.
الأدلة :
أولا: أدلة القول الأول، استدلوا بما يلي
١ - أن السمسار نائب في التصرف عن آمره وموكله ومعبر عنه، فلا تتعلق حقوق العقد به، قياسا على الوكيل في النكاح (۳)؛ أي كما أن الوكيل في النكاح لا تتعلق حقوق العقد به، ولا يقبض المعقود عليه؛ فكذلك في البيع أو الشراء لا تتعلق حقوق العقد به كالرد بالعيب بل تعود للموكل
الأمر. ٢- ولأن الملك ينتقل بالبيع إلى الأمر الموكل ابتداء؛ أي ملك ثمن المبيع، ولا يدخل في ملك السمسار؛ لذا يطالب السمسار في الشراء بالثمن ولا يطالب في البيع بتسليم المبيع، بل يطالب بهما الموكل الآمر ؛ لأن حقوق العقد متعلقة به (٤).
(١) المغني (۲٥١/٦) معونة أولي النهى (٤٥/٥ -٤٦٠ ) ، كشاف القناع (١٦٩/٣-١٧٠)، الروض المربع بحاشية العنقري (٢٥١/٢).
(۲) المبسوط ،(۳۷/۱۹) ، بدائع الصنائع (٦ / ٥٠-٥١ ) ، البناية (٣٣٧/٨-٣٣٨)، ومعونة أولي النهى
.(809/0)
(۳) المبسوط (٣٧/١٩).
(٤) فتح العزيز (٥(٢٥٠) ، كشاف القناع (١٦٩/٣).
1990-
ص ٦٩٧