!
القول الثالث: لا يجوز للسمسار في الشراء أن يقبض المبيع ولا يملك ذلك
ولا يلتزم به.
وهو الوجه الثاني عند الشافعية، ووجه ثان عند الحنابلة عليه المذهب (۱). القول الرابع: لا يلتزم السمسار بقبض المبيع ولا يملكه، إلا بإذن صريح من المالك الآمر بالشراء، وإلا - كذلك - إذا دلت قرينة على الإذن بالقبض أو التزام
وهذا وجه ثالث عند الحنابلة، رجحه ابن قدامة، وصوبه المرداوي في
إنصافه (۲).
الأدلة
أولا: أدلة القول الأول
١- لأنه في حالة البراءة من دفع الثمن لا يطالب بـه أو بدفعه للبائع، بـل يطالب به آمره بالشراء، وعليه لا يلتزم بقبض المثمن أو المبيع، وليس
له ذلك.
٢- أما في حالة عدم البراءة من قبض ثمن فله أنه يقبض المثمن بل يلتزم
بذلك؛ لأنه وجب عليه دفع الثمن وهو من يطالب به (۳).
-٣- ولأن السمسار حيث التزم بدفع ثمن المبيع ولم يصرح بالبراءة، يكون
(۱) حلية العلماء (٦٦٢/٢) ، فتح العزيز (٥(۲۳٠)، روضة الطالبين (۳۰٨/٤)، والمغني، ابن قدامة (۲۱۳-۲۱۲/۷)، الشرح الكبير (٥٢٣/١٣) ، الإنصاف (٥۲۳/۱۳) ، كشاف القناع (١٧٦/٣)، الروض المربع بحاشية العنقري (٢٥٢/٢). (۲) المغني لابن قدامة (۲۱۲۷) ، الشرح الكبير (٥٢٣/١٣)، الإنصاف (٥٢٣/١٣)، كشاف القناع
.(١٧٦/٣)
(۳) مواهب الجليل (۱۸۱/۷ حاشية الدسوقي ،(۳۸۲/۳) حاشية البناني على شرح الزرقاني
-٦٧٧-
.(٧٧/٦/٣)
ص ٦٧٩