نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٦٧٩

! القول الثالث: لا يجوز للسمسار في الشراء أن يقبض المبيع ولا يملك ذلك ولا يلتزم به. وهو الوجه الثاني عند الشافعية، ووجه ثان عند الحنابلة عليه المذهب (۱). القول الرابع: لا يلتزم السمسار بقبض المبيع ولا يملكه، إلا بإذن صريح من المالك الآمر بالشراء، وإلا - كذلك - إذا دلت قرينة على الإذن بالقبض أو التزام وهذا وجه ثالث عند الحنابلة، رجحه ابن قدامة، وصوبه المرداوي في إنصافه (۲). الأدلة أولا: أدلة القول الأول ١- لأنه في حالة البراءة من دفع الثمن لا يطالب بـه أو بدفعه للبائع، بـل يطالب به آمره بالشراء، وعليه لا يلتزم بقبض المثمن أو المبيع، وليس له ذلك. ٢- أما في حالة عدم البراءة من قبض ثمن فله أنه يقبض المثمن بل يلتزم بذلك؛ لأنه وجب عليه دفع الثمن وهو من يطالب به (۳). -٣- ولأن السمسار حيث التزم بدفع ثمن المبيع ولم يصرح بالبراءة، يكون (۱) حلية العلماء (٦٦٢/٢) ، فتح العزيز (٥(۲۳٠)، روضة الطالبين (۳۰٨/٤)، والمغني، ابن قدامة (۲۱۳-۲۱۲/۷)، الشرح الكبير (٥٢٣/١٣) ، الإنصاف (٥۲۳/۱۳) ، كشاف القناع (١٧٦/٣)، الروض المربع بحاشية العنقري (٢٥٢/٢). (۲) المغني لابن قدامة (۲۱۲۷) ، الشرح الكبير (٥٢٣/١٣)، الإنصاف (٥٢٣/١٣)، كشاف القناع .(١٧٦/٣) (۳) مواهب الجليل (۱۸۱/۷ حاشية الدسوقي ،(۳۸۲/۳) حاشية البناني على شرح الزرقاني -٦٧٧- .(٧٧/٦/٣)
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.