نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٦٥٦

السمسار إلا وكيل بأجر أو بجعل. ۲ ولأن المنافع بين السمسار ومن لا تقبل شهادته لهم متصلة، فإن بـاع مال آمره لهم، أو اشترى من أموالهم لأمره، صار بيعا من نفسه مـن وجه، ولا يملكه، فمنفعة ملك هؤلاء متصلة بمنفعة ملك السمسار ولما لم يملك البيع من نفسه لم يملكه من هؤلاء بخلاف الأجنبي عن السمسار؛ أي: منافعه عن منافع السمسار منفصلة؛ لهذا لا يملك البيع من عبده ومكاتبه؛ لأن البيع منهما بيع من نفسه (۱). رابعا: أدلة القول الرابع، واستدلوا بما يلي: ١- لأنه لا حق ولا ملك للسمسار فيما يشتري هؤلاء أو يبيعونه؛ إذ ليس له منه ملك ولا حق ولا نصيب؛ لذا يملك المبيع عليهم من مال موكله أو الشراء منهم لموكله ولأمره كبيعه على أجنبي وشرائه منه؛ أي: لا تهمة؛ إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة، بخلاف عبده ومكاتبه تلحقه التهمة بالبيع عليهما أو الشراء منهما؛ لأن كسب عبد السمسار له، وفي كسب مكاتبه له حق في الملك (٢). ٢- ولأن الإذن للسمسار بالبيع أو الشراء جاء مطلقا (۳)؛ أي: فيبقى على إطلاقه فيشمل من لا تقبل شهادته لهم عدا العبد والمكاتب؛ لما سبق ذكره في الدليل الأول. (٣٦٨/٤)، مطالب أولي النهى (٤٦٤/٣). (١) بدائع الصنائع (٤٣/٦ ) ، الهداية (٣/ ١٤٥) ، تبيين الحقائق (٢٧٠/٤) ، ، البحر الرائق (۲۸۲/۷). (۲) المبسوط (٣٦/١٩) ، بدائع الصنائع (٤٣/٦) ، الهداية (١٤٥٣) ، تبيين الحقائق (٢٧٠/٤)، البحر الرائق (۲۸۲/۷). (۳) الهداية (١٤٥٣) ، تبيين الحقائق (٤ / (٢٧٠ ، البحر الرائق (٢٨٢/٧).) 17081
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.