الترجيح:
بعد هذا كله يظهر أن القول الراجح هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، فليس للسمسار الإبراء دون إذن من الآمر، ولو كان الإذن بالبيع مطلقا؛ أي ليس فيه المنع صراحة من الإبراء، فإن وجد المنع الصريح من الإبراء، فهذا واضح وإن أطلق العقد فليس له الإبراء دون إذن. الفرع الثاني: إقالة السمسار للمشتري أو البائع من العقد دون إذن المالك أو
طالب الشراء
صورة المسألة: هل يملك السمسار في عقد بيع أو شراء أن يقيل العاقد المشتري أو البائع إن طلب الإقالة دون أن يرجع للبائع أو المشتري طالب الشراء، وهو الأمر الأصيل أو لا يملك؟
الأصل: أصل هذه المسألة في الوكالة، فهل يملك الوكيل أن يقيل المشتري العاقد من البيعة دون إذن موكله أو لا يملك ذلك، وعيله يبنى تصرف
السمسار هنا.
* معنى الإقالة:
قبل الخوض في أقوال الفقهاء، لا بد من أولا من تعريف الإقالة؛ لمعرفتها؛
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.
أولا: الإقالة لغة: الإقالة في اللغة: بمعنى الفسخ والترك والصفح والعفو
تقول: قِلْتُهُ البيعَ قَيْلا، وأقلته البيع إقالة، وقد تقايلا بعد ما تبايعا؛ أي: تتاركا. ويقال: قلته البيع وأقلته، ويقال : قال الله فلانا عثرته؛ إذا صفح عنه وترك
عقوبته (۱).
(۱) تهذيب اللغة، (٢٨٦٢/٣) ، مادة : قال باب القاف واللام. وقال ابن مفلح عن معناها اللغوي: (هي فسخ في الأصل)، المبدع (١٢٣/٤).
-٦٤٣-
ص ٦٤٣