المطلب الثاني
التزام السمسار بالبيع بثمن مقدر أو مسمى بدون نهي غيره نقصا أو زيادة
الفرع الأول: مدى التزام السمسار بالبيع بثمن مقدر أو مسمى له، وإن لم ينهه عن الأنقص من المسمى: أولا: صورة المسألة: إذا قيد الأمر سمساره في البيع بثمن مقدر أو مسمى، ولم ينهه عن أن يبيع بأنقص من الثمن المقدر له فهل على السمسار أن يلتزم بالثمن المسمى أم له أن يبيع بأنقص منه ؛ لأن الآمر لم ينهه عن الأنقص، وإنما فقط حدد له الثمن المسمى ؟
ثانيا: الأصل أصل هذا الالتزام أو المسألة: إذا وكل الموكل وكيلا في بيع سلعة وسمى له ثمنا للبيع ولم ينهه عن الأنقص منه، فهل للوكيل أن يبيع بالأنقص أو لا؟
اختلف الفقهاء في الموكل ووكيله على ثلاثة أقوال، وعليه يكون الاختلاف
في السمسار على ثلاثة أقوال: القول الأول: عدم الجواز؛ أي: ليس للسمسار أن يبيع بأنقص من الثمن المقدر أو المسمى له وإن لم ينه آمره عن ذلك. وبه قال جمهور فقهاء المذاهب الأربعة من المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد (۱) ، صححها ابن قدامة في المغني.
(1) الكافي لابن عبد البر (۱۲۳۳/۲ - ۱۲٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٨٤/٣)، الشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ١٨٤) ، حاشية الخرشي (٧٣/٦) ، وبدائع الصنائع (٤١/٦)، البحر الرائق (۲۷۰/۷) الفتاوى الهندية (٥٨٨/٣) ، والمهذب (٤٦٦/١)، روضة الطالبين(٣١٦/٤)، مغني المحتاج (۲۸۸/۲)، والمبدع (۳٦٩/٤ - ۳۷۰)، مطالب أولي النهى (٤٦٥٣ - ٤٦٦) ، كشاف القناع
-047-
.(۱۷۲/۳)
ص ٥٩٦