رجح
جانب الوكالة صحح العقد، ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله؛
لأن الأجرة والربح الذي جعل له مجهول.
والصحيح الجواز؛ لأن العشرة تجري مجرى رأس المال في المضاربة، وما زاد فهو كالربح إذا جعله كله له؛ كان بمنزلة الإبضاع، إذا دفع إليه مالا يضارب به، وقال: ما ربحت فهو لك فليس العقد من باب الإجارات، بل هو بالمشاركات
أشبه.
فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه : فالحيلة في ذلك: أن يقول: وكلتك في بيعه بعشرة، فإن بعته بأكثر ، فلا حق لي في الزيادة فيصح هذا، وتكون الزيادة للوكيل ) (١).
واختار هذا القول - أيضا - ابن قدامة رحم الله فقال: (إذا قال بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صح واستحق الزيادة (۲)، وقال الشافعي: لا
يصح ) (۳). - وإن كانت المسألة هنا من باب المشاركات - كما قال ابن القيم – فإنه لا إشكال أيضا؛ لأنه سبق بيان جواز المشاركة في الربح بين الآمر والسمسار، كما مر في الفصل الثاني من الباب الأول، إبان الحديث عن تخريج عقد السمسرة.
***
(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ابن قيم الجوزية، دار ابن الجوزي، الرياض، الأولى، ١٤٢٤ هـ،
ت/ علي بن حسن الحلبي، (٧١٣/٢).
(٢) أي: استحق الوكيل على البيع الزيادة ومثله السمسار.
(٣) المغني (٢٦١/٧).
-OVV-
ص ٥٧٧