يبيع سيارة من سياراته في المعرض أو لديه دار يود بيعها ثم تبين أن السلعة مستحقة لطرف آخر غير الذي طلب من السمسار أن يبحث له عن مشتر، هل يستحق السمسار عوضه ؟ فكثيرا ما يطلب المالك من سمسار ما أن يبحث عن مشتر لسيارته أو داره، فيسعى السمسار ليجد مشتريا، فيتحقق الأمر ويجد المشتري، ولكن تتوقف البيعة في الجهات الرسمية؛ إذ يتبين أن السيارة أو الدار لها مستحق آخر، كأن يتضح أن الدار لوارث آخر غير الذي قام ببيعها، أو يتضح أن السيارة مستوردة من خارج الدولة لكن مسروقة ومطلوبة للشرطة الدولية - (الانتربول) - فإن هذا يحصل غالبا في السيارات المستوردة المستعملة، إذ توقف البيعة في إدارة المرور ولا تتم، فهل يستحق السمسار عوضه أو لا ؟
الأصل: أصل هذه المسألة يعود إلى ما أصله ووضحه فقهاء المالكية في بعض مصنفاتهم؛ إذ تحدثوا عمن جعل جعلا في رد العبد الآبق، (۱) وبعد أن يرده العامل المجعول له ويقبضه سيده يتبين أنه استحقه شخص آخر غير سيده أو استحق العبد الحرية، ففي هذه الصورة بين المالكية أن العامل يستحق الجعل المضروب لهذه المهمة، بعد أن أتى بالعبد (۲). جاء في الشرح الكبير : [ ... ( وإن استحق ولو بحرية)...؛ أي: من أتى بالعبد الآبق فاستحقه شخص أو استحق بحرية، فإنه يستحق الجعل على الجاعل، ولو لم يقبضه ](٣). وفي حاشية الخرشي: (يعني المجعول له يستحق الجعل على الجاعل إذا
(۱) العبد الآبق، أي: العبد الهارب أو الفار من سيده. (۲) البیان، ابن راشد (٥١٥/۸) ، عقد الجواهر الثمينة (٩٤٥/٣ مواهب الجليل (۲۹۹/۷)، الفواكه الدواني (١٦١/٢)، حاشية العدوي على الخرشي (٦٢٧ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
.(٦٢/٤)
(۳) الشرح الكبير ، الدردير (٤ / ٦٢) وانظر: حاشية الدسوقي .
معه.
10081
ص ٥٥٤