نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٥٢٢

بالأجرة بنفس العقد قبل انتفاع المستأجر بالمنفعة، إذا وجد شرط أو عرف أو دليل من الشرع لا إشكال فيه، إذ لا مشاحة ههنا ولا ظلم، إنما الإشكال إذا لم يوجد شيء من تلك الأسباب، وعليه يكون قياس حالة الإطلاق على حالة وجود شرط التعجيل قياس مع الفارق. ونوقش الدليل العاشر: ومفاده أن الأجرة لو ملكت لما استرجعت بالانهدام مثلا، بأنه دليل باطل، بدليل جواز اشتراط تعجيل الأجرة مع احتمال وجود الانهدام أو تلف المعقود عليه، وبدليل جواز تقديم المهر في النكاح بنفس العقد، أي: على احتمال الطلاق أو موت المرأة، وبدليل تملك الثمن في البيع مقدما، مع احتمال استرجاع بعض الثمن في أرش العيب (۱). * الجواب ويجاب على هذا الاعتراض بأن أصحاب القول الأول لا إشكال عندهم في حال وجود شرط تعجيل الأجرة، كما هو الحال في اشتراط تقديم الأجرة عند إبرام عقد الإجارة، أو وجود عرف يدل على تملكها بنفس العقد، وكذا لا إشكال عندهم إذا وجد دليل شرعي أو عرف يدل على تقديم المهر في عقد النكاح، كما هو الحال في عرف الناس في النكاح، إذ الغالب في أعرافهم تقديم المهر أو بعضه عند العقد؛ لتستعد به المرأة لزوجها قبل البناء بها. وكذا لا إشكال عندهم إذا وجد سبب شرعي لاسترجاع بعض الثمن، كوجود عيب يستلزم أرش النقص، إنما الإشكال في تمليك الأجرة قبل وجود سبب الملك، وهو تملك المنافع. ثم إن القياس على عقد النكاح فيه ما فيه من الإشكال، وذلك لأن المرأة تحتاج للمهر فورا بمجرد العقد؛ لكي تستعد للدخول عيها؛ ولأن الزوج بإمكانه (۱) الحاوي (۷/ ۳۹۷). -٥٢٢-
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.