نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٥١١

الأدلة : أولا: أدلة القول الأول، واستدلوا بالآتي: ۱ - قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (۱). وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بإيتاء المرضع أجرها بعد الإرضاع (۲). أي: بعد العمل وتحقق المنفعة ومرور زمنها، ولم يأمر بإتيانهن أجورهن بمجرد العقد، فهذا هو وقت وجوب الأجرة، بمعنى أن الأمر بإيتاء الأجيرة المرضعة أجرها بعد العمل أو بعد مرور زمن العمل، وهذا يعني أنه قبل ذلك لا تجب الأجرة. ٢ - حديث النبي : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)(۳) وجه الدلالة: قال الباجي أبو الوليد رحم الله: (معلوم أنه ندب إلى تعجيل قضاء حقه، فاقتضى ذلك أنه وقت استحقاقه، وأنه لم يكن يستحقه قبل ذلك (٤)؛ أي وقت الاستحقاق قبل أن يجف عرق الأجير، وهذا بعد العمل، أي: ليس بمجرد العقد، إذ بمجرد العقد نفسه لم يعرف الأجير بعد، إنما يبادر المستأجر بدفع الأجرة إذا تم العمل. جاء في المبسوط معلقا على هذا الحديث: (فإنه أمر بالمسارعة إلى أداء الأجرة، وجعل أول أوقات المسارعة ما بعد الفراغ من العمل، قبل جفاف (۱) سورة الطلاق، الآية: ٦ . (۲) المغني لابن قدامة (۱۷/۸) (۳) أخرجه ابن ماجه في سننه في الرهون ،باب أجر الأجير، (برقم / ٢٤٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٤٣٤١)، من حديث ابن عمر، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢١/٦) من حديث أبي هريرة، وأعل طرقه الزيلعي في نصب الراية (٤ / ۱۲۹ - ۱۳۰)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل .(٣٢٠/٥) (٤) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الباجي، (٥/ ١١٥). -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.