٤ - واستحق المثل لا المسمى، أو من المثل لا المسمى؛ لأن العقد قد فسد، حينئذ ينتقل للبدل، واستحق بعض المثل؛ لأن العمل لم يتم، فإن أتم ثلث العمل، استحق ثلث عوض المثل، و إن أتم نصف العمل استحق نصف عوض المثل وهكذا هلم جرا.
مثاله: قال المالك الموكل للسمسار : بع سياراتي الأربع ولك ألف درهم، إذا بعت الجميع وانتهيت من بيعهن جميعا.
فلما باع السمسار سيارتين تبين فساد العقد (۱) ، و لم يشأ المالك تجديده؛ إذ تبين له حاجته للبقية، فحينئذ يستحق السمسار نصف عوض المثل، فإن كان - مثلا - عوض المثل خمس مائة درهم استحق مئتين وخمسين درهما فقط. مثال آخر: قال الموكل المالك بع سياراتي الثلاث، و لك ست مائة درهم؛
إذا بعت الجميع وأتممت العقود؛ أي: لكل سيارة مئتا درهم. فلما باع سيارة واحدة تبين فساد العقد، وعدم رغبة المالك في إعادة تجديده، وكان عوض المثل ثلاث مئة درهم فللسمسار هنا ثلث عوض المثل؛ لأنه قام بثلث العمل، وعليه يستحق ثلاث عوض المثل؛ أي: له مئة درهم فقط. بعد ذلك كله يظهر الفرق بين الأصلين كما يلي:
-١ في الأصل الأول لم يتم العمل أصلا، بينما في الثاني تم، ولو أنجزه
الآخر.
-
٢ - في الأصل الأول لم تحصل أي فائدة للجاعل، بينما في الثاني حصلت؛ إذ استفاد من عمل العامل، سواء أدى نصف العمل؛ كبيع عَبْدَين من أربعة، أو قام ببعضه فأكمله آخر؛ نحو أن يأتي بالآبق إلى ثلث الطريق فيفلت منه، فيأتي به عامل
(۱) لسبب من أسباب فساد العقد، وقد مرت عند الحديث عن عقد الجعالة وعلاقتها بعقد السمسرة، في الباب الأول.
-{^1-
ص ٤٨١