نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٣٩١

وقوله: (وكيلا معينـا لــه واضح في أن الوكالة تدخل في عقد السمسرة وتشملها. وقال القاضي البيضاوي الشافعي نعم الله (۱) : ( وعندي أن الوكالة إن كانت بجعل احتاجت إلى القبول ولم يقبل التعليق؛ لأنها عقد كالقراض، وإن لم يكن به فبالعکس) (۲). فواضح من قوله أن الوكالة قد تكون بجعل ، وإذا كانت السمسرة تكون عقد جعالة، والوكالة قد تكون بجعل، فالوكالة -إذن - قد تكون سمسرة بجعل. وفي إعانة الطالبين [قوله : ( وإن قلنا بفساد الوكالة... الخ) هذا بيان لما يترتب على الوكالة الفاسدة؛ وهو سقوط الجعل المسمى إن كان، وتجب أجرة المثل..، بخلاف الوكالة الصحيحة؛ فإنه يستقر فيها الجعل المسمى إن كان ](٣). وفي نهاية المحتاج: [(ولا يشترط) في وكالة بغير جعل (القبول لفظا)](٤). فهذا المنطوق يدل بوضوح على وجود وكالة بغير جعل، وهي الوكالة المتطوع فيها، ومفهومه وجود وكالة بجعل أيضا. وفي كشاف القناع للحنابلة: [(ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابـا بعينها)؛ لأنـه نفع مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم، فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب ](٥). فقوله: (يستأجره) أي: يستأجر السمسار. (۱) هو العلامة عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي عالم صالح جليل، توفي رحمة الله سنة: ٦٩١ هـ، انظر : طبقات الشافعية للإسنوي (١٣٦/١). (۲) الغاية القصوى في دراية الفتوى القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي طبعة اللجنة الوطنية العراقية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، ت / علي القره داغي، (٥٤١/١). (۳) إعانة الطالبين (۳/ ۸۸). (٤) نهاية المحتاج (۲۸/۵) ، وانظر: حاشية البجيرمي (۱۳۷۳). (۵) كشاف القناع (٢٠٢/٣). -۳۹۱-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.