رواية عن الإمام ومذهب سحنون - رحمهما الله -، فلا إشكال في أن العقد في
حق العامل جائز في كل الأحوال، والجاعل له روايتان:
إحداهما الأظهر الراجحة وعليها القول المشهور.
والأخرى أو القول الآخر: أنه يلزمه عقد الجعالة بمجرد العقد؛ أي: بالقول،
سواء أشرع العامل أم لم يشرع وبه قال ابن حبيب.
وعلة ظهور تلك الرواية أنه لما كان المجعول له لا يلزمه العمل، وجب ألا يلزم الجاعل إلا أن يشرع العامل في عمل الجعالة؛ لئلا يبطل عليه عمله وهناك
قول ثالث في المذهب أنها كالإجارة تنعقد لازمة للطرفين بالقول (۱). قال العلامة ابن عبد البر الأندلسي رحمةالله : (ومن جعل جعلا في عبـد ابـق لـه لرجل بعينه إن جاء به، فله الرجوع فيه؛ لأن الجعل ليس بعقد لازم مـا لـم يشرع العامل في العمل، فإن شرع ذلك الرجل في طلب ذلك العبد، لم يكن لسيده
الرجوع عما جعل له فيه) (٢). وجاء في نظم أسهل المسالك:
وجاز جعل واللزوم بالعمل ****
(۳)
وفي الفواكه: (عقد الجعل قبل الشروع في العمل منحل (٤) من جهة العامل والجاعل، وأما بعد الشروع في العمل فلازم من جهة الجاعل ومنحل من جهة العامل، والمراد بالجاعل ملتزم الجعل، ولو عقده وكيله)(٥)؛ كالسمسار الوكيل مثلا عند البائع أو المشتري، حيث يقول السمسار للسماسرة: من جاء بسيارة من
(۱) المقدمات ابن رشد (۱۷۹/۲) ، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٥). (۲) الكافي (١٠١/٢).
(۳) أسهل المسالك مع شرحه سراج السالك (٢/ ١٨٤).
(٤) منحل أي: جائز، أي له فسخه.
(٥) الفواكه الدواني، الأزهري (١٦١/٢)
ص ٣٣١