د أن يكون المعقود عليه غير مقدر بزمن؛ أي: عدم ضرب أجل معين للعمل المجعول عليه ؛ كشهر أو أقل أو أكثر، فإن حدد الجاعل للعامل زمنا لينجز العمل فسد العقد.
ودليلهم على ذلك: لأن الأجل قد يحل قبل تمام العمل، حينها يذهب عمل المجاعل فاسدا ويضيع جهده وعمله؛ ولأن ضرب الأجل فيه زيادة غرر؛ وصورة الغرر: أن العامل إن انصرمت المدة ولم ينجز العمل ضاع وقته وجهده، وإن أنجز العمل في نصف المدة فله الجعل كاملا، وحينها سقط عنه باقي الزمن، وهذا
غرر وخطر.
وعليه لا يجوز للجاعل أن يقول للعامل : إذا بعت سيارتي خلال أسبوع فلك ألف درهم، اللهم إلا إذا اشترط العامل أن له ترك العمل متى شاء، حينئذ جاز عقد الجعالة، فإن قال الجاعل : بع سيارتي خلال أسبوع ولك ألف، فقال العامل
.
قبلت بشرط أن أترك العمل متى شئتُ حينها جاز عقد الجعالة في المذهب. هـ - أن يكون في اليسير - أي العمل اليسير - ؛ لـمـا فيـه مـن الـغـرر بذهاب العمل الكثير باطلا :أي بذهاب وقت وجهد العامل باطلا في العمل الكثير، وهذا قول القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمة الله ورده ابن رشد رحم الله ووضح أن هذا غير صحيح، وأن الجعل جائز في القليل والكثير ، فيما ليس فيه منفعة للجاعل إلا بعد تمام العمل، قليلا كان أو كثيرا. وإنما قال الإمام مالك رحم الله ذلك في البيع الكثير؛ لأن البائع ينتفع بحفظ السمسار الكثير من الثياب عنده مدة بقائها قبل بيعها (۱) . وقد تم التفصيل في هذه
(۱) اللباب، ابن راشد (٦٤٦/٢-٦٤٨) ، المقدمات ابن رشد (۱۷۷/۲-۱۸۱)، الذخيرة، القرافي (٨/٦)، شرح الزرقاني على خليل (٦٣/٧/٤) ، منح الجليل، عليش (٦٦/٨)، تبيين السالك، الشيباني (٤ / ٢٣٥)، سراج السالك (٢/ ١٨٤) ، هذه المصادر لكل الشروط السابقة.
ص ٣٢١