قدرة المؤجر على تسليم العين المؤجرة، كما يشترط ذلك في العين
المباعة؛ لأن الإجارة بيع للمنافع، وهي كبيع الأعيان.
وعليه لا تصح إجارة العبد الآبق والسيارة المسروقة، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه واستيفاء منافعه؛ لأنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه، فهذا الصنف لا يصح بيعه فلا تجوز إجارته ولا تصح.
- اشتمال العين المؤجرة على المنفعة؛ لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في عين لا نفع فيها، وعليه لا يصح تأجير دابة زمنة
مريضة لحمل المتاع، ولا أرض سبخة للزرع، ولا سيارة معطوبة للقيادة. ٥ - ملك المؤجر لمنفعة العين؛ إما لكونه مالكا للعين أو مستأجرا لها مالكـا لمنافعها أو مأذونا له في التصرف في منافعها؛ إما عبر الولاية؛ كحاكم يؤجر دار صغير أو مجنون؛ أو كأب يؤجر سيارة صغير يتيم، وإما أن يكون الإذن عبر إذن من شخص معين كناظر الوقف يؤجر وقفا بإذن واقفه أو يكون وكيلا يؤجر ما وكله به الموكل في الإجارة، كصاحب دار وكل سمسارا ليؤجر داره وله كذا من الربح، ونحو مكاتب تأجير العقار؛ حيث يوكل ويأذن أصحاب البنايات والدور لسماسرة العقار (أصحاب الوكالات العقارية أن يؤجروا الشقق والدور مقابل نسبة معينة.
وعلة هذا الشرط وأصله أن الإجارة بيع للمنفعة، فاشترط فيها هذا الشرط كبيع العين تماما . وقيل : تصح إجارة ما لا يملكه المؤجر، ويقف العقد على إجازة المالك؛ فإن أذن نفذ، وإن لم يأذن لم ينفذ؛ كبيع الفضولي (١).
(۱) ويمكن أن نطلق على تلك الإجارة: إجارة الفضولي، ولم أقف على هذه التسمية، وإنما قياسا على بيع الفضولي.
-۲۹۳-
ص ٢٩٣