نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٢٦١

على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ بخلافه، إذ هو خلاف الإجماع»(۱). بيع ٤ - أما المعقول فلأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز الأعيان جاز بيع المنافع والعقد عليها؛ ولأن حاجة الناس داعية إلى الإجارة؛ فليس كل أحد يملك دارا ولا وسيلة نقل ينتقل بها ويسافر، وليس كل أحد يبذل كل ذلك دون عوض. و أيضا الناس بحاجة إلى أصحاب الصنائع ، فليس كل الناس صناع ولا كـل صانع يبذل صناعته دون أجر ، فاحتاج الناس إلى إجارة كل ذلك (٢). الفرع الثاني: أركان عقد الإجارة وشروط الأركان عند فقهاء المذاهب أركان عقد الإجارة: إن أركان عقد الإجارة لها شبه كبير بأركان عقد البيع، من حيث العدد وشروط الأركان، مع إضافة طفيفة أحيانا، واختلاف المسميات فقط. أولا: الأركان وشروطها عند المالكية أركان عقد الإجارة كأركان عقد البيع عند المالكية - رحمهم الله - مـن حيـ العدد، فأركانها ١ - الصيغة، ۲ - العاقدان - المعقود عليه، مع اختلاف يسير في التسمية، فالعاقدان مثلا هنا: المؤجر والمستأجر ، والمعقود عليه يشمل المنفعة والأجرة، والصيغة : آجرتك أو أكريتك، وهذا لفظ الإيجاب، وأما القبول : فبعت أو (۱) بدائع الصنائع، الكاساني (٤ / ٢٥٥-٢٥٦). (۲) المغني، ابن قدامة (٦/٨). -٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.