وجملة شروط هذا الصنف أربعة:
۱ - التكليف في البيع والشراء، فإن انعقد عقد الصبي المميز لكن لا يلزم
مصلحة
وإن صح ابتداء؛ أي: لولي الصبي المميز النظر في لزومه، بحسب الصبي، من عدمها، واستثنى المالكية إذا كان الصبي المميز وكيلا عن المكلف، فيلزم العقد؛ لأن البيع حقيقة من الموكل البالغ العاقل، لا من الصبي المميز غير
المكلف.
٢- عدم الحجر؛ فلا يلزم عقد المحجور عليه؛ لسفه أو رق أو لصبى، إلا بإذن الولي، وكذا السفيه البالغ، والعبد البالغ الذي لم يؤذن له والمفلس كلهم تصرفهم غير لازم، ولولي السفيه البالغ وسيد العبد وغرماء المفلس النظر في العقد، ومن ثم الحكم باللزوم من عدمه.
الرضا وعدم الإكراه، فلا يلزم عقد المكره، فإن أجبر على البيع جبرا حراما أو على سببه، فيصح لكنه لا يلزم وخرج بقولهم: (الجبر الحرام الجبر الحلال؛ فإن الجبر بالحق بيع صحيح ملزم للبائع؛ لأنه إكراه بحق؛ كبيع دار لرجل من قبل السلطان جبرا لتوسعة المسجد أو الطريق العام أو المقبرة؛ وكبيع سلعة للغــرم الـمـدين لوفاء دينه، وكبيع مال زوج شحيح لا ينفق على زوجه وولده، للنفقة عليهم. ٤ - تملك العاقد ملكا تاما لما يبيعه أو يكون وكيلا عن المالك الأصلي؛ فإن باع ملك غيره توقف على إذن صاحبه أي يتم العقد ابتداء ولكنه لا يلزم حتى
يأذن المالك أو يرد العقد وهذا يعرف ببيع الفضولي (١).
(۱) مواهب الجليل الحطاب (٣١/٦-٤١)، حاشية الخرشي (٨/٥ - ٩)، حاشية العدوي على
الخرشي (٥ (۹) تبيين السالك الشيباني (٢٧٣/٣-٢٧٤).
-19.-
ص ١٩٠