النوع الثاني عشر : أنواع العقود اعتبارا بالضمان وعدمه
يتنوع هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:
الأول: عقود الضمان وضابطها أن المال أو العرض المنقول إلى الطرف الآخر مضمون على صاحبه وقابضه في حالة تلفه ومعنى مضمونا: أي من حسابه وعلى مسؤوليته؛ نحو: عقد البيع، والقرض والصلح على مال؛ فالبائع إذا قبض الثمن والمقترض إذا قبض القرض والمصالح إذا قبض مال الصلح، فتلف المال في يد أحد المذكورين كان من ضمانه؛ أي على مسؤوليته؛ بمعنى أنه ليس لأحدهم مطالبة الدافع بالعوض والبدل أو التهرب من المسؤولية. الثاني: عقود الأمانة وضابطها أن يكون المال المقبوض أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه ودافعه؛ وعليه لا يكون القابض ضامنًا ولا مسؤولا إلا إذا تعدى
أو فرط أو قصر في حفظ المال؛ نحو: عقد الإيداع والإعارة والشركة والوكالة. الثالث: العقود المزدوجة الأثر والثمرة؛ أي فيها ضمان من وجه وأمانة من وجه؛ نحو عقد الإجارة والرهن؛ فالإجارة مثلا يعتبر المال المستأجر أمانة في يد المستأجر، لكن المنافع المعقود على استيفائها مضمونة بمجرد تمكنه من تحقيقها والانتفاع بها. وعليه إذا ترك المستأجر المنافع ولم ينتفع بها حتى مضت مدة الإجارة، يكون ما فات من المنافع من ضمانه؛ أي على حسابه، بمعنى أنه ليس له أن يطالب المؤجر بها؛ كأن يطالبه بتمديد العقد بالأجرة الأولى. وكذا المال المرهون؛ فما يعادل الدين من المرهون مضمون على المرتهن، وما زاد منه أمانة في يده (۱).
فهذه أنواع العقود جملة وتفصيلا بإيجاز، والله أعلم.
(۱) المدخل الفقهي العام، الزرقا ، (٦٣٢/١ - ٦٤١) ، الأموال ونظرية العقد، محمد يوسف موسى، (ص: ٤٠٣ - ٤٣٢)، نظيرة العقد، د: عبد الرزاق أحمد السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، الثانية، ۱۹۹۸ ، (١١١/١-١٤٣).
-١٤٣-
ص ١٤٣