النوع الثاني : أقسام العقود نظرا إلى المشروعية من عدمها:
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
١ - العقود المشروعة وهي التي أجازها الشرع، وأذن للناس التعامل بها؛ كبيع المتقوم؛ وعقد الرهن والهبة وغير ذلك.
٢ - العقود الممنوعة؛ وهي التي منع الشرع الناس من التعامل بها ونهى عنها؛ كبيع الأجنة في بطون الأمهات وبيع العينة (۱)، وكالبيع يوم الجمعة في الأذان الثاني حين يصعد الخطيب على المنبر إلى انقضاء الصلاة؛ وكبيع الحاضر للبادي من الذين لا علم لهم بالأسعار (۲) .
النوع الثالث: أنواع العقود نظرا إلى صحة العقد من عدمها:
تنقسم العقود نظرا إلى هذا النوع إلى قسمين:
۱ - العقود الصحيحة؛ وهي ما توفرت فيها جميع شرائطها الشرعية العامة والخاصة، في أصلها وفي نواحيها الفرعية»(۳).
وذلك مثل بيع
المال المتقوم المعروف بالنقد أو النسيئة إلى أجل معلوم؛
وكعقد الإجارة الصحيح المستوفي لجميع شروطه. ٢ - العقود غير الصحيحة أو الفاسدة أو الباطلة وهي: «ما توفرت فيها جميع
شرائطها الشرعية العامة والخاصة، في أصلها وفي نواحيها الفرعية» (٤). نحو عقد الإجارة المجهول الأجرة أو المنفعة أو المدة، ومثل بيع المعروف المتقوم بثمن مجهول (٥).
المال
(۱) بيع العينة: «أن يظهرا - أي المتبايعان - فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز فيمنع للتهمة سدا
للذرائع، القوانين الفقهية (ص: ۲۸۲)
(۲) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ۲۸۳).
(۳) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، (٦٣٦/١)
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
-١٣٦-
ص ١٣٦