نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

العاقدين، فالاستنابة من كل منهما ممكنة (١). ج- القياس، أي: الإجارة عقد لازم للطرفين، لا يجوز فسخه مع إمكان إستيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر ، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه؛ كالبيع (۲). د- . ولأنه لو جاز فسخ العقد لعذر في المستأجر، لجاز لعذر المؤجر، تسوية بين العاقدين، ودفعاً للضرر عن كل واحد من العاقدين، وإذا لم يجز في حالة عذر المؤجر لم يجز ههنا (۳) المناقشة : و تناقش أدلة القول الأول بالآتي: أ- أما الدليل (أ) فيجاب عنه أن المقصد من العقد المنافع، لا ذات المعقود عليه، فإن سلم لكن لم يتمكن العاقد من استيفاء المنافع، فكأن العقد لم يكن. ب ويناقش الدليل (ب)، بأن الاستنابة قد لا تتوفر، فيتضرر العاقد. ج - أما القياس، فهو مع الفارق؛ لأنه في حالة بذل المنافع وعدم العذر، يبقى العقد على أصله، وهو اللزوم، أما إن وجد عذر فإن المنافع لم تبدل، بل تتعطل، لو كان العذر في العاقد؛ إذ لا يتمكن من الاستيفاء. أما البيع فهو تمليك للعين، فلا ينفسخ عقده مع إمكان إمضائه، بينما الإجارة تمليك للمنافع، فإن تعذرت ، ولو لعذر في العاقد، فإن ذلك مشكل. د - أما الدليل (د) فإن ابن قدامة قد أورده معترضا به على تفرقة الحنفية بين أن يطرأ العذر على المكتري؛ كأن يستأجر دوابًا للسفر، كالتجارة أو الحج، ثم (۱) مغني المحتاج (۳۵۵۲)، نهاية المحتاج (٣١٦/٥). (۲) المغني لابن قدامة (۲۳/۸) ، الشرح الكبير ، عبد الرحمن ابن قدامة (٤٥٧/١٤). (۳) المصدران السابقان -1.V-
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.