٢ - كون النكاح صحيحاً لا فاسداً ، فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسد ، لأنها أجنبية وخالفهم بقية الأئمة ، إذ أجازوا اللعان بنكاح فاسد لثبوت النسب ، لكن جواز اللعان في هذه الحالة هو نفي الولد فقط فإن لم يكن بينهما ولد ، حُدّ الزوج ولا لعان بينهما .
٣ - كون الزوج أهلاً للشهادة على المسلم ، فلا لعان بين الكافرين ، ولا لعان من أخرس للشبهة أو من صبي أو مجنون ، ويصح بين الأعجميين والفاسقين ، لأنهما أهل لأداء الشهادة لكن لا تقبل شهادتهما للفسق ولعدم التمييز على الأعمى ، والحنفية إذا اشترطوا الأهلية لصحة اللعان ، لأن اللعان يدل عن حد القذف في الأجنبية ولم يشترط الجمهور هذا من الشرطين
(1)
(۲)
أما المالكية فقد اشترطوا الإسلام في الزوج فقط لا في الزوجة ، فإن الذمية تلاعن عن زوجها لرفع العار عنها ، وقالوا بجواز الملاعنة ولو كانا مملوكين ، عدلين أم فاسقين ، ويقع اللعان في حال العصمة اتفاقاً ، وفي العدة من الطلاق الرجعي والبائن خلافاً للحنفية ، وبعد العدة ، وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدة الحمل ، ويقع اللعان من الزوجين في النكاح الفاسد والصحيح والشافعية والحنابلة : قالوا : يصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه سواء كانا مسلمین عبدين أو حرين عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف اللعان ويصح من الرشيد والسكران والسفيه ومن الناطق والأخرس والخرساء المعلومى الإشارة ومن المطلق رجعياً ، ويصح من الزوج للمطلقة بائناً لنفي الولد ، ويصح نكاح الموطوءه بنكاح فاسد أو شبهة .
ولا يصح بالاتفاق من صبي ، لأن اللعان قول تحصل به الفرقة .
لغة اللعان : اللعان عند الجمهور بالعربية ، أو بأي لغة يحسنها لأن يصح اللعان يمين أو شهادة ويراعي الأجنبي ترجمة الشهادة واللعن والغضب ، في
ألفاظ اللعان .
(۱) بداية المجتهد : ۱۱۷/۲ . (۲) القوانين الفقهية : ٢٤٣ .
٩٧٦
ص ٩٧٦