وحكم الظهار عند الحنفية : هو تحريم المرأة على زوجها ، بأي وجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر عما قال .
وأما الشافعية فقالوا : إن أمسكها بعد الظهار ولم يطلقها لزمته الكفارة. وإن استمتع بها قبل التكفير كان عاصياً ، ووجب عليه أن يستغفر ربه ، وأن يكفر قبل يعود إلى الاستمتاع بها مرة أخرى ، لما روى أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فقال له النبي يا : «استغفر الله ولا تعدّ حتى تكفّر » (۱) .
أن
صيغة الظهار :
صيغة الظهار إما صريحة أو كناية .
فالصريحه : ما كانت بصيغة لا تحتمل معنى آخر غير الظهار ، كقول الرجل : علي كظهر أمي ، أو بطنها أو فخذها ، فإن قوله ذلك يفيد تحريم المرأة على الرجل كحرمة ظهر أمه ، فينصرف إلى هذا من غير توقف على قصد أو نيّة .
أنت
كامي
،
والكناية : ما كانت الصيغة فيه محتملة للظهار وغيره ، مثل أنت علي فإنه يحتمل إرادة أنها كأمه في التكريم ، أو في التحريم ، فيجب أن يفصح فيها عن قصده فإن قصد تحريمها بالطلاق كان طلاقاً ، وإن قصد تحريمها بالظهار كان ظهاراً لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور ، فأي واحد أراد كان صحيحاً ، أما إن قال : لا أقصد شيئاً ، فلا يكون ظهاراً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، لأن هذا اللفظ يحتمل الظهار وغيره على السواء فلا يتعين الظهار إلا بدليل ولم يوجد .
وقال محمد يكون ظهاراً لوجود حرف الكاف المفيدة للتشبيه ، وهي تختص بالظهار فعند الإطلاق يحمل عليه
((
فإن قال الزوج لزوجته: أنت حرام علي كأمي كانت تلك الصيغة من باب الكناية لاحتمالها التحريم بالطلاق والظهار، فلا يثبت أحد الاحتمالين إلا بالنية
(۱) نيل الأوطار : ٤٠٠/٤ (۲۹۱۳) كتاب الظهار ، رجاله ثقات أخرجه الحاكم . (۲) حاشية ابن عابدين : ٥٩٣/٢ ؛ المبسوط : ٢٢٩/٦ ؛ الزواج والطلاق : ٤٢٤ .
۹۷۰
ص ٩٧٠