موسوعة أحكام المرأة المسلمة - العلواني 1-2 — الصفحة ٨٩٢

التصرفات المالية ، والطلاق ليس من التصرفات الماليّة ، فلا حجر على السفيه أو ذي الغفلة في الطلاق ، فيصح طلاق كل منهما كما يصح ممن لم يحجر عليه أصلا. طلاق المُكْرَه : إذا أكره شخص على الطلاق بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه ، أو إتلاف ماله أو غير ذلك مما لا تحتمله نفسه ولا يقدر على دفعه ، فطلق زوجته تحت تأثیر هذا الإكراه لم يقع طلاقه عند جمهور العلماء ، لأن المكره قد فسد اختياره ، لأنه دفع الأذى عن نفسه بإيقاع الطلاق ، فينتفي الحكم ، للحديث السابق رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . قصد وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره ، وحجتهم أن المكره قاصد للطلاق مفضلاً الطلاق على إلحاق الضرر بنفسه ، إلا أنه غير راض وعدم رضاه لا أثر له في وقوع الطلاق واستدلوا أيضاً أن زوجة كانت تبغض زوجها ، فناشدته الطلاق فأبى ، فأخذت سكيناً وجلست على صدره وهو نائم ، ثم حركته ، وقالت : لتطلقني ثلاث وإلا ذبحتك فناشدها الله ، فأبت فطلقها ثلاثاً ، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ، فقال : «لا قيلولة في الطلاق»(۱). والقول الراجح في هذه المسألة أن طلاق المكره لا يقع ، خاصة وأن الحديث الذي استدل به الحنفية حديث ضعيف . طلاق السكران : السكران الذي شرب الخمر ومشتقاتها ، وهو الذي لا يعي ما يقول وما يفعل أثناء سكره ولا يتذكر بعد صحوه ما صدر منه أو فعل حال سكره . فذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاقه واقع إذا كان سكره بشرب محرم كالخمر أو مخدر إذا تناولهما باختياره من غير ضرورة ولا حاجة ، لأنه لما تناول المحرم باختياره قد تسبب بزوال عقله ، فيجعل كأن عقله موجوداً عقوبة له وزجراً على معصيته . (۱) نيل الأوطار : ٣٦٥/٤ ، ما جاء في كلام الهازل ، والحديث ذكره العقيلي في الضعفاء . ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.