موسوعة أحكام المرأة المسلمة - العلواني 1-2 — الصفحة ٨٥٥

أدلة الجمهور : ١ - إن النفقة تجب مع إعسار الزوج ويساره ، فلا تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ، ولأنها عوض فأشبهت الأجرة ، وتختلف عن نفقة الأقارب لأن نفقة الأقارب يعتبر فيها يسار المنفق وإعساره . ۲ - قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وكلمة (على) كلمة إيجاب فأعلن سبحانه عن وجوب النفقة والكسوة مطلقاً عن الزمان ، ثم إن النفقة قد وجبت والأصل أن ما وجب على إنسان لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الواجبات ولأنها وجبت مقابل استمتاع الزوج وقد استمتع ووفى حقه من الاستمتاع ، فبقيت النفقة في ذمته من غير قضاء كالمهر ، ولأن الزوج يحبس في النفقة ، أما الصلة فلا يحبس فيها . ٣ ـ وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن زوجاتهم ، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلّقوا ، فإن طلقوا بعثوا نفقة ما مضى أدلة الحنفية : (1) ١ - إن نفقة الزوجة تجري مجرى الصلة ، وملك الاستمتاع قوبل بعوض وهو المهر فلا يقابل بعوض أخر ، والصلات لا تملك بنفسها بل بقرينة تنضم إليها وهي القبض أو قضاء القاضي. ٢ - أما القول بأن ما وجب على الإنسان يسقط بالأداء أو الإبراء ، هذا في حكم الواجب مطلقاً لا في حكم الصلة ، بل إن حكمها يسقط بمضي الزمان . ـ وأما القول بالحبس ، فالإنسان يحبس في الصلة ، لأنه يجبر على نفقة الأقارب ويحبس وإن كانت صلة ، فالنفقة كذلك ) ويترتب على قول الحنفية : أن الزوجة إذا استدانت على الزوج نفقتها قبل فرض القاضي وقبل التراضي ، فإنها لا ترجع على زوجها بما استدانته ، بل تكون متطوعة بالإنفاق ، سواء كان (1) المغني : ٥٧٨/٧ . (٢) البدائع : ٢٦/٤ . лоо
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.