أدلة الجمهور :
١ - إن النفقة تجب مع إعسار الزوج ويساره ، فلا تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ، ولأنها عوض فأشبهت الأجرة ، وتختلف عن نفقة الأقارب لأن نفقة الأقارب يعتبر فيها يسار المنفق وإعساره .
۲ - قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وكلمة (على) كلمة إيجاب فأعلن سبحانه عن وجوب النفقة والكسوة مطلقاً عن الزمان ، ثم إن النفقة قد وجبت والأصل أن ما وجب على إنسان لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الواجبات ولأنها وجبت مقابل استمتاع الزوج وقد استمتع ووفى حقه من الاستمتاع ، فبقيت النفقة في ذمته من غير قضاء كالمهر ، ولأن الزوج يحبس في النفقة ، أما الصلة فلا يحبس فيها .
٣ ـ وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن زوجاتهم ، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلّقوا ، فإن طلقوا بعثوا نفقة ما مضى
أدلة الحنفية :
(1)
١ - إن نفقة الزوجة تجري مجرى الصلة ، وملك الاستمتاع قوبل بعوض وهو المهر فلا يقابل بعوض أخر ، والصلات لا تملك بنفسها بل بقرينة تنضم إليها وهي القبض أو قضاء القاضي.
٢ - أما القول بأن ما وجب على الإنسان يسقط بالأداء أو الإبراء ، هذا في
حكم الواجب مطلقاً لا في حكم الصلة ، بل إن حكمها يسقط بمضي الزمان . ـ وأما القول بالحبس ، فالإنسان يحبس في الصلة ، لأنه يجبر على نفقة الأقارب ويحبس وإن كانت صلة ، فالنفقة كذلك )
ويترتب على قول الحنفية :
أن الزوجة إذا استدانت على الزوج نفقتها قبل فرض القاضي وقبل التراضي ، فإنها لا ترجع على زوجها بما استدانته ، بل تكون متطوعة بالإنفاق ، سواء كان
(1) المغني : ٥٧٨/٧ . (٢) البدائع : ٢٦/٤ .
лоо
ص ٨٥٥