موسوعة أحكام المرأة المسلمة - العلواني 1-2 — الصفحة ٧٥١

أحكام الدينا ، أما فيما بينه وبين الله تعالى فينبغي ذلك على علم الله تعالى يصدقه ، فإن كان يعلم بينه وبين نفسه أنها محرمة عليه فهي كذلك وإن كان يعلم كذب نفسه ، فالنكاح باقٍ على أصله ؛ لأن قوله الكذب لا يحرمها عليه؛ لأن المحرّم حقيقة الرضاع لا إدعاء الرضاع كذباً ، وإن شك في ذلك لم يتحول عن اليقين إلى بالشك . فإن كان إقراره قبل الدخول ، وصدقته هي ، لا يجب لها شيء من المهر؛ لأنهما اتفقا على النكاح فاسد من أصله ، فلا يستحق فيه مهر ، وإن كذبته ، فلها نصف المهر ، إن كان ذلك قبل الدخول وكل المهر إن كان بعد الدخول . وإن كان إقرار الزوج غير قابل للتصديق كما لو قال : لأصغر منه سناً : إنها أمي من الرضاعة ، أو قال لأكبر منه : هي ابنتي لم تحرم عليه ، وهذا قول الحنابلة والشافعية . ثانياً : إقرار الزوجة بالرضاعة : . وإذا أقرت الزوجة بأن زوجها محرماً عليها رضاعاً ، كأن قالت : هو أخي من الرضاعة ، فكذبها الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح ؛ لأنه حق عليها ، فإن كان إقرارها قبل الدخول فلا مهر لها ، لأنها تقر أنها لا تستحقه ، فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج استرداده منها لأنه يقرّ أنه حق لها . الشك في الرضاع : إذا وقع شك في الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة ، أو في الحولين ، أو بعد الحولين أو حصل الشك في دخول اللبن إلى جوف الرضيع ، أو حصل شك في اللبن هل هو لامرأة أم لبهيمة؟ ففي وجود الشك لا نتحول عن اليقين بالشك. وعلى هذا إذا وقع الشك في وقوع الرضاع، فاليقين عدم وقوعه ، وإذا وقع الشك في عدد الرضعات ، فاليقين هو أقل عدد الرضعات ، وعليه فالأصل عدم التحريم . المرضعة أم والأم تحرم على ولدها : الرضاع يحقق الجزئية المادية بين الرضيع ومرضعته ، وبهذا تستحق بأن V01
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.