وهي نصرانية ، وأسلمت عنده ، وتزوج حذيفة بيهودية من المدائن .
والسبب في حل زواج الكتابية أنها تلتقي مع المسلم في الإيمان ببعض المبادىء الأساسية من الاعتراف بإله ، والإيمان بالرسل ، وباليوم الآخر ، وما فيه من حساب وعقاب ، فوجود نواحي الإيمان يجعل إسلامها مرجواً لأنها تؤمن بكتب الأنبياء والرسل في الجملة.
والمسلم يؤمن بكل الأديان فيوفر لزوجته الكتابية الاحترام اللازم لدينها ، أما غير المسلم فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق على المسلمة إذا تزوجت بكتابي مما يؤثر على دينها ، والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد ، وفي زواجها إيذاء لشعورها قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ (۱) وقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ فَهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ ( )
.
دلت الآية الكريمة الأولى على أن المحرم على المسلم أن ينكح المشركات . ودلت الآية الكريمة الثانية على جواز نكاح نساء أهل الكتاب ، فيجوز للمسلم
أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب.
عقوبة المسلم إذا تزوج مشركة :
على أنه إذا أباح الإسلام الزواج بالكتابية بشروطه ، فإنه حرّم عليه أن يتزوج مشركة أو ملحدة ، واعتبر زواجه زنى ، فيجلد مائة جلدة ، إن لم يسبق له زواج ، أما إذا كان محصناً ، فيرجم ، كما يجري هذا الحكم على المسلم الذي تزوج كتابية ولم تتوافر فيه الشروط الأربعة السابقة ، فإن هذا الزواج محرم شرعاً ، أما إذا جحد التحريم أو استحله ، فهو مرتد ، يستتاب فإن لم يتب فإنه يقتل كفراً وليس حداً لكونه قد جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة أما عقوبة المسلمة إذا تزوجت بغير مسلم ، فهي كعقوبة الرجل المسلم إذا تزوج مشركة . هذا في العقوبة ، أما حكم القضاء فهو وجوب التفريق بينهما لأن العقد باطل
(۱) سورة البقرة : ۲۲۱ . (۲) سورة المائدة : ٥ .
٦٧٩
ص ٦٧٩