موسوعة أحكام المرأة المسلمة - العلواني 1-2 — الصفحة ٥٩٦

وإن أقيم عليه الحد ، ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدّها ، لعموم النصوص ، ولوجود الموجب ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير (۱) ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعها ، وهذا الحدّ الذي في رواية الحديث وجب بعد سقوط الأول باستيفائه (۲) . وفي حالة تداخل الحدود مع بعضها يستوفى منه أغلظها . عدم جواز الشفاعة في الحدود: » لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم والثبوت عنده ، لأنه طلب ترك الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم «أتشفع في حد من حدود الله (۳) وذلك حين شفع أسامة بن زيد للمرأة المخزومية التي سرقت ، ولقول ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله في خلقه» (٤) وأما قبل الوصول إليه فعند جمهور الفقهاء تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه ، لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت ، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل وقال مالك : إن عُرف بشر وفساد ، فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك ليقام عليه الحد (٥) . أثر التوبة على الحدود: تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه ، وكذلك حدّ ترك الصلاة عند من اعتبره حداً ، وذلك لقول الله تعالى ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٦) . (۱) نيل الأوطار : ٦٧٨/٤ (٣١٧٤) ، رواه مسلم . ۲۱۳/۸ : (۲) ابن عابدین: ١٧٦/٣ ؛ روضة الطالبين: ١٦٦/١٠ ؛ المغني : (۳) فتح الباري على صحيح البخاري : ۸۷/۱۲ ، وهو أصح حديث في هذا الموضوع. (٤) مصنف ابن أبي شيبة : ٤٦٦/٩ . (٥) ابن عابدين : ١٤٠/٣ ؛ الشرح الصغير : ٤٨٩/٤ ؛ روضة الطالبين: ٩٥/١٠ ؛ المغني : .۲۸۱/۸ (٦) سورة المائدة : ٣٤ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.